بعد أكثر من 12 عاماً، قرّرت البلديات تنظيم وجود النازحين السوريين. فهل تنجح في ظلّ إفلاسها وشحّ مواردها؟
قرار التنظيم اتُخذ، محافظ النبطية حسن فقيه أعطى بلديات النبطية مهلة أسبوع فقط لتسليمه لوائح بأعداد النازحين وكيفية تنظيم وجودهم. في وقت قررت بلديات بنت جبيل أيضاً وضع خطَّة جديدة للنازحين وطالبتهم بالحضور إلى البلدية لتسجيل أسمائهم، وتحديد أماكن تواجدهم.
أما في مرجعيون، وبعد الاعتداء على شرطى بلدية القليعة، عمد بعض البلديات إلى منع تأجير أي منزل من دون عقد إيجار وبحضور صاحب المنزل، ومنع عمل أي منهم من دون كفيل.
ويرى رؤساء البلديات أن هذه الإجراءات تحدّ من اكتظاظ النازحين، وتحول دون وجود الداخلين خلْسَة. يأملون نجاحهم في ضبط هذا الملف، رغم أن خطواتهم أتت متأخّرة جدّاً. اشتداد الضغط على النزوح السوري، أربك البلديات نفسها، فالنازح يزيد أعباء النفايات 70 طنّاً يوميّاً، تنتج بلدة البرج الشمالي نصفها من النازحين، 20 طنّاً في كفررمان. هذا عدا تعدياتهم على المياه والكهرباء، فيما الاشتراك الكهربائي «مشترك» بين سكان التجمع.
إزاء هذا الوضع وفي ظل عجز البلديات حتى عن رفع النفايات بسبب الضائقة المالية، اتخذت سلسلة إجراءات للحدّ من وجودهم، منها «تسجيل الأسماء داخل البلدية، حصر استئجار المنزل بعقد إيجار مسجّل، حصر العمل بكفيل، وقف تمددهم، منع تجوالهم بعد السابعة مساء، منع السكن لأكثر من عائلة داخل الشِّقَّة، ترحيل المخلين بالأمن، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة السرقات من قبلهم».
أكثر من 20 سرقة في كفررمان وحدها توزعت بين سرقة دراجات، مكنات إنترنت، أسلاك كهربائية، هواتف خلوية، إضافة إلى ترويج عملة مزورة وغيرها من الأعمال.
بلدية كفررمان، كانت سباقة في هذا الملَفّ، وفق رئيسها هيثم أبو زيد، الذي أكّد أن «التراخي لم يعد ممكناً، بعد ارتفاع أعدادهم. في البلدة قرابة 6000 نازح سوري. يشكلون نصف عدد سكان البلدة». ويشير إلى أنّ البلدية تعمل على تعبئة استمارة تحدّد قانونية النازح، وتبيّن على أثرها أن عدداً منهم دخل خلسة، أو انتقل من بلدة إلى أخرى من دون إبلاغ البلدية.
ويقول «إننا عبر شرطة البلدية نقوم برقابة دورية، وكل مخلّ بالأمن أو مخالف نقوم بترحيله بعد دفعه القيمة التأجيرية»، ويردف «النازح الذي تسقط عنه هذه الصفة لأنه يعمل ويزور سوريا وبات رب عمل وله مصالح، يستهلك الكهرباء والمياه ويزيد عبء النفايات ولا يدفع القيمة التأجيرية المترتبة عليه، لذا بدأنا بهذه الحملة ليدفع هذه القيمة أسوة باللبناني، ومن يخالف قرارات البلدية يرحل على الفور».
في المقابل، أكّد رئيس بلدية البرج الشمالي على ديب «منع تحويل الملف إلى عنصرية بل وضعه ضمن الأطر القانونية». برأيه هذه الخطوة تُمكّن البلدية من رسم خريطة طريق واضحة للوجود السوري، وان حلّت متأخرة.
كان يمكن للملف السوري أن يكون أقلّ تعقيداً، لو تعاملت معه البلديات على أنه «قنبلة» يجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية تفادياً لانفجارها، غير أن ما حصل عكس ذلك. «طنّشت» كما فعلت الدولة اللبنانية. تركت النازحين يتصرفون وكأن الدار لهم، وسمحت للمجتمع الدولي بـ»أخذ راحته» في تعاطيه معهم، فوفّر لهم كل شيء، حتى انهم اليوم يعملون على تجهيز مدارس رديفة، كنوع من الدمج، بموافقة وزارة التربية وبالشراكة مع «اليونيسف». النازح أولاً.
