أوضحت المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة، في بيان، أنّه "لا تُخفى على أحد الظّروف الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون، والتي انعكست على حياتهم اليوميّة، ولا شكّ أنّ الموظّفين هم شريحةٌ أساسيّةٌ من المجتمع اللبنانيّ الّتي تعاني كما غيرها من نتائج هذه الأزمة".
وقالت: "مع استمرار الأزمة، وفي ظلّ المطالب المقدّمة من موظفي القطاع العام الّذين كانوا قد لجأوا إلى الإضراب، اتّخذت حكومة تصريف الأعمال سلسلةَ قراراتٍ من أجل السّعي إلى "ردم الهوّة " بين الغلاء وتراجُع القدرة الشرائيّة للّيرة اللبنانيّة وعدم تفاقُم العجز الماليّ، وهو ما أدّى إلى ردود فعلٍ متجاوبة من قبل بعض الموظّفين في عددٍ من المؤسّسات والإدارات العامّة وعدد من أقلام النّفوس ومنها قلم نفوس الكورة".
أضافت: "بعد تواصل المديريّة مع مأمور النّفوس، أكّدت أنّ قلم النّفوس يُؤمن تسيير معاملات المواطنين عبر حضورِ الموظفين يومَيْن في الأسبوع كحدّ أدنى، وأنّها شكرت مع الموظفين، قائمقام الكورة بالتكليف الّتي كانت قد أبلغتهم رغبةَ إحدى الجهات تأمين الحاجة لحضور الموظّفين ليومٍ واحدٍ إضافيّ في الأسبوع، وأبلغوها عن عدمِ الحاجة إلى هذه المساهمة في ظلّ الحضور ليومَي عمل في الأسبوع".
وختمت: "إنّ المديرية العامة للأحوال الشخصيّة كانت قد دعت، ورحّبت، بكلّ مبادرة ومساهمة تُؤدّي إلى سدّ النّقص الحاصل على الصُعد كافّة، وتأمين سَيْر العمل والإسراع في تلبيةِ حاجات المواطنين اليوميّة، وهي تتقدّم بالشكر لكلّ من لبّى نداءَها في السابق واختار أن يبقى مجهول الهويّة، وتؤكّد على الاستمرار في العمل وفق الإمكانات المتوافرة، لتسهيلِ شؤون المُواطنين، عارضةً ما حصل في قلم نفوس الكورة منعاً لأي التباس قد يُساء تفسيره".
