نظراً للظروف الراهنة التي تمرُ بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً الى المحافظين ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات والتي يوجد فيها نازحون سوريون، إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، القيام بتسجيل النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، الطلب الى المخاتير كافة عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، التشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان كما إجراء مسح ميداني للمؤسسات وأصحاب المهن الحرة كافة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
كذلك، وجّه كتاباً الى وزارة العدل آملاً التعميم على كتاب العدل كافة بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري من دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.
كما توجّه الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملاً التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين.
