إنطلاقاً من «حاجة الناس إلى إطار سياسي وطني جامع للتعبير عن أنفسهم وتكاتفهم لإنقاذ لبنان وتحريره من «القبضة» الإيرانية المحتلّة والمقنّعة»، أعاد النائب اللواء أشرف ريفي تفعيل ديناميكيّة اللقاءات والإتصالات لإطلاق «تيار السيادة والنزاهة والديمقراطية»– «سند»؛ في خطوة أرادها إرتقاءً لعمله السياسي من الحالة الفردية إلى الحالة الجماعية المنظمة، داخل «البيت السني» أولاً، وعبره خلق حالة سياسيّة لمواكبة الحلفاء ضمن إطار وطني منظم بعيداً عن الشخصانية والحسابات الفردية الضيقة.
وفي حديث لـ»نداء الوطن»، وضع اللواء ريفي الفراغ الموجود في مكان ما داخل البيئة السنيّة وتوق الناس إلى مشروع سياسي وطني يحمل في طياته نهج مدرسة الرئيس رفيق الحريري وقضيته، في صلب الأسباب الموجبة لتسريع العودة إلى إطلاق تيار «سند» في هذا التوقيت، رغم عدم إفراج الحكومة ووزارة الداخلية التي تعاقب على إدارتها كلٌ من الوزراء السابقين نهاد المشنوق ومحمد فهمي وصولاً إلى الوزير بسام مولوي، عن الوضع القانوني الشكلي للحزب - الجمعية السياسيّة، بعدما تقدّم المعنيون من وزارة الداخلية وفق الأصول القانونية بطلب التأسيس في 27/12/2018.
ولا يخفي ريفي الدوافع والحسابات «السنيّة» كما التدخلات السياسيّة التي تحول دون الإفراج عن طلب الترخيص لـ»سند» حتى تاريخه، ويلفت إلى أنّه عند مراجعة الوزير محمد فهمي تبيّن أنّ سلفه لم يحوّل الطلب إلى الأجهزة المعنية لاستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة، قبل أن يعود الوزير فهمي ويبلغه رغبة رئيس الحكومة حسان دياب في عدم الإفراج عن طلب الترخيص. الوضع الذي استمرّ مع الوزير بسام مولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويشير ريفي إلى أن خوضه الإنتخابات النيابيّة في العام 2022 وفوز اللائحة التي ترأسها مع حلفائه بـ3 مقاعد في عاصمة لبنان الثانية يؤكد الحالة الوطنية ذات الأغلبيّة السنيّة التي يجسّدها ويهدف إلى تحويلها إلى حالة سياسيّة وفريق عمل منظّم من مختلف الطوائف ويكون قادراً على التفاعل مع كافة المكونات الوطنية الأخرى. أما عن التنظيم، فيشير ريفي إلى أن الإنطلاقة ستكون عبر هيئة تأسيسيّة تمهيدية تعبّد الطريق أمام الهيئة الناخبة لإعادة إنتاج وإيصال كوادر «سند» العصاميّة التي يجمعها المشروع السياسي المشترك بعيداً عن العائلات البرجوازيّة والإقطاعية. ولفت إلى أنّه مع انتهاء المرحلة التحضيريّة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سيفتح «التيار» باب الإنتساب أمام المؤيّدين لتولي المناصب الإدارية والقيادية في «سند» وسط إبقائه على التواصل والتفاعل مع الداعمين لخياراتهم الوطنيّة.
ويشدّد ريفي على أنّ الحالة التنظيميّة التي يسعى إلى مأسستها أو بنائها لا تتعارض وتحالفاته السياسيّة كما النيابيّة ومنها ضمن كتلة «تجدد»، مؤكداً الحاجة إلى خلق إطار أمام المواطنين والقيادات غير الفاسدة يفسح لها المجال أمام تجديد خيارها السياسي الذي يشبه نهج الرئيس رفيق الحريري بعد إقفال الأبواب في وجه العديد منهم. ومع رفضه وضع هذا الحراك في إطار سعيه إلى المزيد من المناصب، أكّد أن قضيّته الأساس تكمن في تحرير الوطن وبناء دولة تضمن عيش أبنائها بكرامة وعدالة ومساواة بعيداً عن تركيب الملفات والأحكام الجائرة. أما عن الحلفاء، فيرى ريفي أنّ كل من يوافق على المطالبة بتحرير الوطن من أي سلاح غير شرعي يشكّل إمتداداً لدور إيران في احتلال البلد، يعدّ حليفاً طبيعياً له، وذلك وسط تأكيده رفض «الثلاثية الخشبيّة» (جيش – شعب – مقاومة)، لافتاً إلى أن جميع الأطر السياسيّة التي يشارك فيها تعتبر أن السلاح غير الشرعي في يد «حزب الله» هو سلاح إيراني وهو إحتلال إيراني للبنان.
واعتبر أن طروحات «سند» لا تتعارض ودينامية الإتصالات التي تشهدها الساحة الإقليميّة، والتي تنطلق من روحية الورقة الخليجية التي حملها الموفد الكويتي إلى لبنان، لجهة تحقيق الإصلاح ونزع السلاح غير الشرعي، وربط النزاع مع الخارج، وضبط الحدود، وتقديم الإصلاحات المالية وغيرها من العناوين التي تصبّ في مكافحة الفساد...
وفي الختام، لا يغفل عن بال الرئيس المؤسس لحزب «سند» أنّ العمل في الشأن العام لا بدّ أن يخلّف مؤيّدين ومعارضين، تاركاً للمواطنين والناخبين حريّة الإختيار في الإنتخابات ما بين الحالة الفرديّة التي يمثلها اللواء أشرف ريفي أو الحالة السياسيّة والزخم الوطني المرتقب لـ «سند» على الساحة الوطنيّة وإلى جانب الحلفاء الوطنيين المطالبين برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان.
