في تحليل لارتفاع الأسعار أكّد رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل "إن سبب الارتفاع المسجل في الفصل الأول من السنة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، أي تراكم ارتفاع نسبة التضخم، يعود إلى:
- أولاً: عدم قدرة السلطات على مراقبة الأسعار.
- ثانياً: تقلّبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.
- ثالثاً: تسعير بعض الخدمات بحسب سعر صرف الدولار المعتمد على منصّة "صيرفة بلاس".
- رابعاً: رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية وعن مجموعة من السلع، ما أثار جشع بعض التجار الانتهازيين وأدّى إلى رفع الأسعار على نحو غير مناسب مع رفع الدعم.
- خامساً: تهريب بعض السلع عندما كانت مدعومة، أدّى إلى نقص عددها محلياً ما ساهم في ارتفاع أسعارها. وعند رفع الدعم عنها استمرّت أسعارها في الارتفاع، وهذا أمر مستغرَب!
- سادساً: زيادة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، رفعت نسبة التضخم...
في حين يجب تحسين القدرة الشرائية للمواطن قبل زيادة الرواتب والأجور، وذلك عبر وسائل تعتمدها الحكومات في العالم للجم التضخّم، لكنها معطّلة في لبنان للأسف.
