أعلنت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أنه "تفصلنا شهور ثلاث عن عتبة الذكرى السنوية الثالثة لتفجير بيروت وشعبها ومرفأها والعتب يزداد على "أزلام" يدّعون أنهم "رجال دولة" وأنهم بموقع السلطة والمسؤولية. سنتان وتسعة أشهر، والحقيقة ضائعة في أروقة السياسة والطائفية والمحاصصة والزبائنية والمقاعد النيابية".
وقالت جمعيّة أهالي الضحايا في بيان: "عار ما بعده عار على سياسيّين تجار، تاجروا بدماء ضحايانا، بدوائنا، وبلقمة عيشنا. لم يحرّكوا ساكناً لأجل العدالة، بل طغى عليهم السكون والثبات العميق لإخفاء معالم ثالث أكبر جريمة في العالم الّتي ارتكبوها بحقّ شعبهم وبحقّ ضحايا أبرياء متّحدين منفردين ومتفردين، ومتمسكين بمبدأ "اللامحاسبة" كعادتهم والهروب والتنصل من أي مسؤوليّة لهم في هذا الانفجار، مع العلم، أنّ المحاسبة الشاملة من المفترض أن تطال كل شخص كان بموقع المسؤوليّة وكلّ من كان قادراً على تجنب الكارثة ولم يفعل".
وسألت: "بأي منطق تتحدثون؟ وأي قانون تعتمدون؟ وبأي شريعة تشرعون؟".
كما اضاف البيان: "نحن نعلم أننا نعيش في شريعة الغاب، بدولة كانت تُسمَّى أم الشرائع، وبوطنٍ كان موطنَ الأبطال. يا من تكذبون بكلّ صدقٍ وتسرقون بكلّ أمانه. سرقتم أحلامنا وارواح ضحايانا بفعلكم الشّنيع وكذبتم علينا بحقيقة "الخمسة أيام". ولم نسمع منكم إلا الوعود الخائبة والاشاعات والأخبار الكاذبة. فلم يعد يخفى الموضوع على أحدٍ. الأمور جلية واضحة والألاعيب أصبحت مكشوفةً وكلّ ما تفعلونه هو للأسف النقيض لما تقولون".
وتابعت جمعية أهالي الضحايا: "دعونا نرى حقيقة أقوالكم بأفعالكم. ولنستعرض الأمور التي تحاولون دفنها بغطرستكم وكيدكم وظلمكم وعهركم من خلال وضع يدكم على القضاء والقضاة والتحكم بمفاصل الدولة وفرض سياستكم القذرة".
وتساءلت: "أين العدل؟ هل هو بإطلاق سراح وتهريب متّهمين وموقوفين ما زالوا على قيد التحقيق وبحقّهم مذكراتُ جلبٍ وتوقيف ولم يصدر فيهم حتّى الآن قرار يبرئهم من فعلتهم يا مدّعي عام التمييز، يا حضرة القاضي غسان عويدات؟ وأنت مشكو منك أمام هيئة التفتيش القضائي بتهمة تجاوز حدّ السلطة. للأسف فمنهم من أصبح خارج البلاد ومنهم من يتقدم بدعوى الآن أمام مجلس شورى الدولة ليعود إلى منصبه وكأنَّ شيئاً لم يحصل، لا بل يتذرعون بحجة مبتدعة ألا وهي إغتصاب السلطة. والواقع هو أنك أنت من اغتصبت السلطة وألبست الذئب صفاء النعجة".
وفي السياق، سألت: "الاستدعاءات التي صدرت بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر، لماذا لم تنفذ حتى الان؟"، قائلة: "غازي زعيتر وعلي خليل اللذان أسّسا مدرسةً في أصول التعسف بمختلف صوره، شعارها العام "نحن فوق القانون" وعمادها "القضاء هو ملاذ الضعيف".
وأردف البيان: "أما نقيبة المحامين في الشمال رفضت إعطاء الإذن لفنيانوس وقد علمنا وجود صلة قرابة معه. أما بالنسبة للقاضي حبيب مزهر فيجب اقصائه عن ملف حجوزات المرفأ لوصول معلومات بالمباشر وغير المباشر حول دوره الأساسي بطمس تحقيقات المرفأ".
ومضت الجمعية في تساؤلاتها: "أين القاضي الذي تم تعيينه للنظر في الدعوى ضد القاضي بيطار بتهمة إغتصاب السلطة؟".
وأشارت إلى أننا "نعلم أننا نحارب سلطة مافياوية، هدفها الوحيد مصالحها الشخصية والسياسية، مرتبطة بأجندات خارجية، لا تعرف معنى الوطنية".
وختمت الجمعية بيانها قائلةً: "نذكركم أخيراً ونحن على ثقة بأنّكم لا ولن تتذكرّوا بأنّ الضحايا والجرحى والمتضررين والمعوقين والمشردين أنتم سببهم، وأنتم المجرمون والقتلة، وما زلتم تقتلونهم بالتمييع والإستهتار، والتدخل بالتحقيق ووضع أصابعكم في مكاتب القضاة وقصور العدل لإخفاء جريمة كونيه لا تُنسى. إخجلوا من أنفسكم، وكفّوا يدكم عن القضاء لعلّنا نُبلسم جرحاً بحقيقة وعدالة ومحاسبه بتاريخ لبنان".
