على خطى "النفير العام" الذي أطلقه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الجمعة مانحاً بموجبه "الضوء الأخضر" للحكومة لاتخاذ خطوات جريئة تصل إلى مستوى إعلان حال الطوارئ في "الحرب المفتوحة" ضد الوباء، استنفرت السلطة بكامل عدتها وعتادها وعديدها فارتفعت القبضات وصدحت الحناجر: "الموتُ لكورونا". للأسف هكذا تختار الدولة أن تكون صورتها في كل خطوة متأخرة تخطوها فتراها بدايةً تكابر وتناور ولا تأبه لكل المناشدات الوطنية والإعلامية التي تحثها على فعل الصواب لا بل وتضعها في خانة المزايدات والمؤامرات، إلى أن تأتيها "التعليمة" فتبادر على قاعدة "المجبر لا البطل" إلى الوقوف "صفاً مرصوصاً" على أهبة الإنجاز لكن "بعد خراب مالطا" في أغلب الأحيان.
فبقدرة قادر، صدر "البيان رقم واحد" وتحقّق الانقلاب في أداء السلطة الرسمية من "الدلع إلى الهلع" بعدما حسّ أركان الحكم "بالسخن" فتسارعت الاجتماعات و"تدربكت" الأمور ليتداعى المجلس الأعلى للدفاع تلاه مجلس الوزراء في قصر بعبدا حيث أُقرّت "ميني" خطة طوارئ جمعت في معالمها إعلان "الطوارئ الصحية والتعبئة العامة" في البلاد حسبما استقرّت الفتوى الرئاسية للمخرج القانوني الذي لا يضع السلطة في قبضة العسكر إنما يسخّر هذه القبضة لتطبيق مقررات السلطة في المعركة ضد وباء كورونا... على أن تبقى "العبرة في التنفيذ" وسط تسجيل إشادات برفع مستوى الاستنفار الرسمي في مواجهة الوباء، مشوبة بهواجس عبّر عنها العديد من النشطاء أمس تحوم فيها الشكوك حول مفاعيل "التعبئة العامة" على الحريات وما إذا كانت ستعزز جنوح السلطة نحو القمع ومكافحة الرأي الآخر تحت راية مكافحة كورونا.
وبانتظار اتضاح الخيوط التنفيذية لخطة الحكومة، دخلت البلاد عملياً في مرحلة "التعبئة" حتى 29 آذار مع ما تشمله من موجبات إقفال الموانئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وإيقاف دورة العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعليقها في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية مع استثناءات صحية واستهلاكية وغذائية واستشفائية ومصرفية، وذلك بعد نقاش مستفيض كان قد بدأ في المجلس الأعلى للدفاع خلص إلى رفع توصية بإعلان "التعبئة العامة" إلى مجلس الوزراء وما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة على أن تتولى "الاجهزة العسكرية والامنية متابعة الأوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة". وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطلع على مداولات المجلس لـ"نداء الوطن" أنّ دراسة التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في زمن كورونا لم تنتهِ إلى طلب إعلان "حال الطوارئ" لأنّ مثل هذه الحالة تُعلن "في وضع أمني أكثر منه صحي، ولأنّ فرض الطوارئ يعني أن يُمسك الجيش بزمام الأمور وهذا ما لا توجد له مبرراته في الوقت الراهن، فتم استبدال "الطوارئ" بـ"التعبئة العامة" إثر اقتراح الوزير السابق ناجي البستاني الذي كان حاضراً الاجتماع بصفته مستشاراً قانونياً، استناداً إلى المادة 2 من قانون الدفاع الوطني". وعن إقفال مطار رفيق الحريري الدولي، أوضحت المصادر أنّ "أكثر من فكرة تم التداول بها في هذا الموضوع بين الإقفال التام لفترة أسبوع وبين خفض عدد الرحلات من بعض الدول غير الموبوءة ووقفها من الدول الموبوءة فتقرر ترك القرار النهائي بهذا الصدد إلى مجلس الوزراء".
وفي السياق الاستشفائي، علمت "نداء الوطن" أنه تقرّر أن يصار إلى تنظيم "كشف ميداني" على كل المستشفيات المقفلة لإعادة تأهيلها وتهيئتها للاستخدام كمراكز "حجر صحي" مخصصة لاستقبال "الحالات المصابة بالوباء"، وذلك بالتوازي مع التشدد في مكافحة "الاحتكار ورفع الأسعار" في سوق المستلزمات الطبية.
