عقد المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص مؤتمراً صحافياً في دار النقابة – بدارو، بحضور نقيب المعلمين نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة.
وتلا محمد الملحم بيانا باسم المتقاعدين قال فيه: "أهلا بالزميلات والزملاء في أول لقاء عام للمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص، في بيتنا، في بيت نقابة معلمي المدارس الخاصة ومتقاعديها، وأهلا بنقيب النقباء نعمة محفوض، وأعضاء مجلس النقابة الذين يحملون معنا هموم المتقاعدين في صرختهم المحقة".
أضاف: "أهلا بوسائل الإعلام لإسهامها الدائم في نقل معاناة الناس ونقل معاناة المتقاعدين ووجعهم. المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص والذي يقدر عددهم بأكثر من 6000 متقاعد هنا، لأن أوجاعهم ازدادت، ومعاناتهم لم تعد تحتمل، وقد هالهم استثناؤهم من كل الزيادات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، بدءا من ضرب الراتب بثلاثة أضعاف ثم زيادته ليضرب بسبعة، وصولا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مؤشر القطاع الخاص الى 9 ملايين، وكأن المتقاعدين في المدارس الخاصة يعيشون خارج أزمات الوطن ومشاكله الاقتصادية. لم يعد الراتب التقاعدي الذي يتراوح بين 10 و40 دولارا أميركيا قادرا على أن يشبع خبزا ناشفا أو يشتري دواء".
وتابع: "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، تأكيد على استنكارهم ورفضهم عدم تطبيق القانون في أوضاعهم، من حيث عدم مساواتهم، بالزيادات على الراتب، مع زملائهم في التعليم الرسمي، وبالتالي ما زالوا محرومين من أبسط حقوق المساواة رغم وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص. المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليطالبوا بمساواتهم مع غيرهم من أبناء الوطن ليواجهوا أعباء الحياة فهم أصبحوا أدنى من أدنى فئة في لبنان، بعدما أسهموا في بناء التاريخ المجيد في التعليم الخاص وخرجوا أجيالا تبوأوا أرفع المناصب، وأمنوا الاستقرار التربوي في لبنان شهادة لحضوره الثقافي الفكري، فلماذا تستنكف بعض إدارات المدارس عن دفع مساهماتها إلى صندوق التعويضات، وخاصة دفع الست درجات وفروقاتها الى المتقاعدين، على الرغم من فقدانها قيمتها الشرائية" .
وقال: "لقد أعطيناكم شبابنا، فلماذا تتنكرون لنا في شيخوختنا، وقد كنا لكم شركاء في الإنتاج. المعلمون المتقاعدون يعلنون وقوفهم إلى جانب النقابة في مطالبة إدارات المدارس بالدفع النقدي والعاجل للمتأخرات، وبجزء من الدولار لصندوق التعويضات كي يستطيع الاستمرار بدفع الرواتب، وأيضا كي يستطيع دفع الزيادات للمتقاعدين لمساعدتهم في تخطي هذه الظروف الصعبة جدا، وأن تتوقف مسألة دفع الشيكات من المدارس الخاصة والتي لم تعد تصرف، وأصبحت حبرا على ورق".
أضاف: "المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة هنا، لنقول لزملائنا الذين ما زالوا في الخدمة اليوم، والذين سيتقاعدون لاحقا: كلنا واحد، فقد تنعمون اليوم ببعض دولارات وزيادات، قد تتنعمون اليوم ولكنكم ستتوجعون غدا متى وصلتم سن التقاعد أن لم تقفوا مع نقابتكم لأن هذا كله لا يدخل في صلب الراتب لتستفيدوا منه عند التقاعد لحياة كريمة".
وتابع: "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليطالبوا الحكومة بصرف مبلغ 10 مليارات ليرة تلك المنحة المجتزأة من ال 50 مليار ليرة التي وعدنا بها دولة الرئيس لدعم رواتب المتقاعدين، لا بل بزيادة قيمة المساعدة، إذ فقدت قيمتها، بانتظار إقرار المجلس النيابي المشروع المقدم من النقابة لتحسين موضوع راتب المتقاعدين ليبقوا على قيد الحياة، إضافة إلى أن يشملهم قرار قبض رواتبهم الزهيدة وفق منصة صيرفة، وتغذية صندوق تقاعدهم ليكون للمتقاعد الجرأة على التوجه إلى طبيب أو مستشفى".
وقال: "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليعلنوا أنهم يعانون، منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية، صعوبات معيشية كارثية في حين أن معظم فئات الشعب تهدد وتعتصم وتتظاهر لتحصل على امتيازات وزيادات وحوافز فوق ما حصلوا عليه. وقد رفعت نقابة المعلمين الصوت بهذا الخصوص منذ سنوات من دون تجاوب من المعنيين، فلا سلفة العشرة مليارات دفعت من الحكومة، ولا حاول المعنيون إيجاد الحلول لمناسبة لهم، وقد خدموا القطاع التربوي سنوات تخطت الأربعين، ليصلوا اليوم إلى هذه الحال من الظلم والإجحاف المتعمدين".
أضاف: "المعلمون المتقاعدون هنا ليقولوا أن المتقاعد يجب أن يقبض راتبه الفتات كاملا، بعدما عمدت بعض المصارف إلى استنسابية في الدفع وكأن قيمة الراتب التقاعدي تسمح بالعيش لأكثر من يوم واحد. انطلاقا من هنا سيعمل المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص على طلب مواعيد لزيارة المعنيين من المسؤولين على ملفاتهم لتسريع العمل، وإيجاد الحلول السريعة لما تبقى من شيخوخة كريمة لمن أعطى وتعب وسهر لبناء وطن، يريدون من مسؤوليه إنصافاً وعدالة ومساواة".
وختم: "من أجل حياة كريمة، ومن أجل المساواة والعمل المطلبي نعلن انطلاق العمل بتأسيس: رابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص".
من جهته، هنأ محفوض المتقاعدين بـ"العمل على تأسيس رابطة الأساتذة المتقاعدين التي ستحمل قضاياهم ومشاكلهم في المستقبل بمساعدة النقابة".
وقال: "ما يعيشه نحو 6000 معلم متقاعد في لبنان لا يحتمل ولا اعرف ما تبقى من هذه المنظومة السياسية الحاكمة كيف يفكرون وكيف يشعرون واي حال إنكار يعيشون تجاه هؤلاء، فعندما التقي بوزير واشرح له أن الحكومة ضربت معاشات المتقاعدين في الدولة بثلاثة ولم يأخذ المتقاعدون في الخاص قرشا ولجنة المؤشر اجتمعت ورفعت الحد الأدنى للأجور الى أربعة ملايين ونصف مليون سابقا والمتقاعدون في الخاص لم يأخذوا قرشا ثم تعود الحكومة وتعطي أربعة رواتب لتصبح سبعة رواتب في القطاع العام ولجنة المؤشر ترفع الحد الأدنى في الخاص لتسعة ملايين والمتقاعدون في المدارس الخاصة لا هم محسوبون على القطاع العام ولا على القطاع الخاص فيستغرب الوزير هذا الكلام".
أضاف: "نذهب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونقول له هؤلاء أحياء أموات معاشاتهم تتراوح بين مليون ونصف ومليونين و3 ملايين ليرة ثمن جرة غاز هذا أمر معيب، هناك منهم من لا يستطيع شراء علبة دواء، وفوق ذلك بعض المصارف لا تعطي الراتب بل تعطيهم بطاقة ليذهبوا ويشتروا من السوبرماركت، المعلم الذي يقبض بالشيكات لا يجد مصرفا يستقبل هذا الشيك".
وتابع: "مشكلتنا مع كل المنظومة مع الحكومة التي صرفت 10 مليارات ليرة منذ ثلاثة أشهر لم تصل المساعدة، نتصل بالوزير يقول انه تحدث الى وزير المالية ولا يوجد موظفون في الوزارة حتى ينجزوا المعاملة. نذهب الى الرئيس نبيه بري نقدم له مشروعا لتغذية صندوق التقاعد لتتمكن من زيادة رواتب الزملاء المتقاعدين، الرئيس بري أحال المشروع الى لجنة التربية منذ ثلاثه أشهر ولجنة التربية شكلت لجنة مصغرة من خمسة نواب لدراسته، قلت للوزير حسن مراد حتى تدرس المشروع من لجنة الى لجنة يكون المتقاعدون ماتوا أن هذا العمل يشبه عمل السلحفاة".
وأردف: "مشكلتنا مع الحكومة ومع مجلس النواب الذين يقولون انه الآن هيئة ناخبة ولا يقدر أن يشرع، كيف شرعوا تأجيل الانتخابات البلدية ولا يشرعون تشريع الضرورة لأجل 5000 عائلة. مشكلتنا مع أصحاب المدارس الذين خدمتم فيها 40 سنة والتعليم الخاص قام على ايديكم وتعبكم، أين هؤلاء الذين يتقاضون الأقساط نقداً من الأهالي بينما يدفعون شيكات للصندوق، لماذا يأخذون بالدولار من الأهالي ولا يدفعون 6% للصندوق، الصندوق ليس فيه كاش ولا دولار وهذه مسؤولية أصحاب المدارس الذين عليهم التنبه، فهذه ليست مشكلة 5000 متقاعد بل مشكلة 50,000 معلم كلهم سيصبحون متقاعدين. هذه مسؤوليتهم والرئيس ميقاتي بالاسم والحكومة مسؤولة عن هذه المشكلة، كيف يقر الوزراء المنحة ولا تقر ولا يسأل أي وزير من الحكومة عن ذلك ومشكلة الرئيس بري ومجلس النواب الذي يشرع الضرورة وهم يرون 5000 أستاذ يتقاضون هذه الرواتب الضئيلة التي لا تشتري جرة غاز وعلبة دواء اذا لم يروا انهم يستحقون تشريع ضرورة فهؤلاء لا يستحقون أن يحكموا البلد".
وقال: "بالنسبة للمصارف مع الحاكم والمنظومة السياسية التي أخذت البلد الى جهنم الحمراء وسرقت أموال الناس، كيف يذهب الأستاذ لتقاضي معاش مليون ونصف مليون ويقول له البنك ليس لدي كاش في الوقت الذي يأتي كاش من المركزي الى المصارف كما أكد الحاكم حتى تدفع رواتب المتقاعدين. بعض المصارف يستعملون الكاش لصيرفة بدل إعطائه للمعلمين ويدفعون لهم بعد منتصف الشهر أو 20 منه، يعملون بأموال الفقراء والجائعين. هناك معلمون حتى اليوم لم يقبضوا رواتبهم من فرنسبنك، وقد تحدثت مع البنك المركزي ثلاث مرات الشهر الماضي. وكانت هناك مشكلة مع بنك بيروت، كل شهر هناك مشكلة مع مصرف، لو كنا نقبض مليارات لتفهمنا لكن معاش مليون ونص ومليونين تقولون له اذهب واشتر من السوبرماركت".
أضاف: "نقول للمصارف لا تجعلونا نذهب اليكم لأننا ما زلنا نتمتع بالحد الادنى من اللياقات، ولوزير التربية نقول أنت لست مسؤولا فقط عن القطاع العام بل عن القطاع الخاص أيضاً، هؤلاء المعلمون انت مسؤول عنهم ويجب أن تتصل بوزير المالية لصرف 10 مليارات وعلى الحكومة ومجلس النواب إنجاز المشاريع المقدمة لأصحاب المدارس".
وختم: "من الآن وحتى أيلول اذا لم يغيروا طريقة الدفع فتصبح نقدا ويعطوا 6 بالمئة دولار و6 بالمئة نقدا بالليرة للصندوق لن يكون هناك مدارس ولن نسمح بأن تكون آخرتنا هكذا".
