صوّت النواب الفرنسيون ليل الأربعاء - الخميس على نص مثير للجدل يلزم بلديات المناطق التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة برفع العلمين الفرنسي والأوروبي أمام مبانيها، وهو أمر ينتشر بشكل واسع حالياً.
وبعد مناقشات حادة لقي مشروع القانون دعم أغلبية من 130 صوتاً مقابل 109 في القراءة الأولى، وبفترض أن يناقشه مجلس الشيوخ حالياً.
وسمحت تعديلات بتخفيف النص الأولي عبر السماح برفع الأعلام بالقرب من مباني البلديات أو على أسطحها، ولا سيما عبر إعفاء تلك التي يقل عدد سكان مناطقها عن ال 1500 نسمة لأسباب مالية.
كما صوّت النواب على تعديل يضمن هذه المرة في جميع البلديات، وجود الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية، وهو امر شائع حالياً. كما أُقر تعديلان لوضع شعار "حرية مساواة أخوة" على واجهاتهما وعرض إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في الداخل.
ومشروع القانون قدمه نواب معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وأدرج على جدول الأعمال الثلثاء يوم الذكرى السنوية لإعلان روبرت شومان في التاسع من أيار 1950 الذي يعتبر نصاً تأسيسيًا للبناء الأوروبي.
لكن المناقشات استمرت حتى مساء امس في أجواء من التوتر.
وقبل عام واحد من الانتخابات الأوروبية، شدد ماتيو لوفيفر مقدم اقتراح النص على الأهمية الرمزية للنص على الرغم من طبيعته الخلافية.
وقال إن "الذين يجدون صعوبة في إخفاء انزعاجهم أمام العلم المرصّع بالنجوم لديهم الصعوبة نفسها في إخفاء أحلامهم في "فريكسيت" مقنع، أحمر للبعض وبني لآخرين"، مستهدفاً بذلك نواب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف.
ورأى نواب حزب اليسار الراديكالي "فرنسا المتمردة" والشيوعيين في ذلك، ما اعتبروه "محاولة إشغال من المعسكر الرئاسي لطي صفحة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، عبر إجراء لا فائدة عملية له.
وفي حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، شن النائب جان فيليب تانغي هجوماً على علم الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه لا يحمل أي رمز.
وقال إن "هناك ثلاثة ألوان فقط ينحني أمامها الفرنسيون هي الأزرق والأبيض والأحمر".
