زار وفد من جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح برئاسة سامي عيران، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مهنئاً بالأعياد، وعارضاً للأوضاع العامّة، لا سيّما تداعيات الأزمة الاقتصاديّة والنزوح السوريّ.
وبحسب بيان الجمعيّة، قدّم عيراني للبطريرك الراعي مذكرةً مطلبيّة باسم الجمعيّة، جاء فيها: "نشكركم على استقبالكم لنا، مهنئين لكم بأعياد الفصح المجيدة ولو جاءت متأخّرة، عسى أن تكون قيامة لبنان في القريب المنظور بالجهد الذي تبذلونه على كل الصعد. وان تقديرنا لمقامكم كبير ولا يُقاس نظراً لما تقومون به لاستعادة الوطن بالرونق والصفاء اللذَين كانا فيه وانتزاعه من مخالب قوى الشر والفساد.
نأتي إلى غبطتكم دوماً وكلما ضاق بنا الزمن لاستلهام العبر والتزود بإرشاداتكم خصوصاً في هذا الظرف الدقيق والخطير الذي يُخيّم على البلاد. لدينا جملة من الشكاوى التي تتسبب بإعاقة المسار التجاري وان اسواقنا في ظل هذا المناخ من الاهتزاز وعدم الاستقرار يجعلها تعاني من عبء الركود، ما يدفع التجار إلى الضياع والتوقع الدائم للأسوأ، ومنها:
- توقف المصارف عن أداء دورها عمداً، حيث يتضح انها تشاركت بالمؤامرة لتفريغ رساميل المودعين المؤتمنة عليها بتهريبها الى الخارج وما تبقى منها يقتطعونها شهرياً بحجّة مصاريف وخدمات مصرفية، والخشية من أن تتمنع المصارف المراسلة عن قبول اعتمادات التجار، حيث تتوقف عندها حركة الاستيراد وتفتقد البلاد للسلع الضرورية لعيش المواطن.
- الجباية التي تعتمدها الحكومة تقوم على أساس سعر صيرفة فتقبض على سعر الصرف المرتفع وتدفع لموظفي القطاع العام وفواتيرها على سعر صرف منخفض.
- الرسوم الجمركية التي اقرتها الحكومة على سعر صيرفة بحجة رفع الجباية لحاجتها الى المزيد من المال لدفع المستحقات، أُقرّت على عجل ومن دون دراسة مبنية على الواقع، إذ إنّ هذا سيُعزّز باب التهريب أكثر فأكثر بغياب الرقابة والإصلاحات بينما القطاعات الإنتاجية ما زالت في صلب الأزمة الاقتصادية.
- ان الأزمة المستمرة منذ نحو 4 سنوات بالإجراءات المتهورة التي تقوم بها الحكومة مع الفراغ الرئاسي والفقر المدقع الذي يصيب شرائح كبيرة من المجتمع تجعلنا نتوجس من المستقبل وتدفع بلدنا لان يبلغ اقصى درجات الدول الفاشلة والمتخلفة.
باسمنا، وباسم من نمثل، نُطالب بالسّرعة القصوى بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة من دون أي ارتباط بمنظومة الفساد، فتبدأ إعادة البناء بشفافية لإخراج البلد من جهنم، خصوصاً ونحن مقبلون على موسم صيف واعدٍ، حيث إنّه الأمل الذي يرتجي فيه التجار والقطاعات الإنتاجية لقطف بعض الثمار والتعويض عن بعض خسائرهم الماضية. وإذا لم يحدث هذا في القريب العاجل لن يعود هناك رجاء بقيامة سليمة للوطن.
ونطالب بتنفيذ قرار استحداث محافظة خاصة بكسروان وجبيل وتطبيق مضامين اتفاق الطائف لا سيما اللامركزية الإدارية الموسعة، فتقوم كل منطقة بصرف الجباية على مشاريعها الإنمائية من دون أن تتقاسمها مع غيرها من المناطق. فكفانا دفع الفواتير والضرائب عنا وعن غيرنا في هذا الوطن، بينما هذا "الغير" يتمتع بكل الخدمات مجاناً محتمياً بسطوة السياسة او السلاح، ونشكو لك يا صاحب الغبطة مشكلة النازجين السوريين التي فاقت أعدادهم كلّ تقدير، فتوزعوا على الأراضي اللبنانية كافة وأصبح لهم شبه السيطرة على القطاعات الإنتاجية من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها، وأصبحوا يزاحمون أصحاب الأرض والمحالّ التجاريّة على لقمة عيشهم، من دون أن تكون لمعظمهم أوراق ثبوتية أو رخص عمل، فلا يدفعون ضرائب كما يستقدمون البضائع من سوريا ليزاحموا بها التجار المحليّين حيث لم يبقَ أمام اللبناني سوى إغلاق متجره أو مصنعه والتفرج على ما يحصل، أو الهجرة. عدا عن أنّ معظم السرقات والجرائم والإخلال بالأمن، يقوم بها بعض النازحين بوقاحة ومن دون ورع أو خوف لعلمهم بأنه وإن قُبِض عليهم فسيُخلى سبيلهم سريعاً.
بهمتكم يا صاحب الغبطة يجب إيجاد حلّ لهذه المشكلة، خصوصا تجاه ما يُحدِثه النزوح من خلل ديموغرافي، فأعداد النازحين تتكاثر مع الولادات حيث تجاوزت مع الوقت نصف أعداد اللبنانيين والخشية من أن يصبحوا في المستقبل القريب أصحاب الدار، وأهل الدار يصبحون خارجه. إنّ خلاص البلد ونجاته من الكارثة الذي وقع فيها بيد المخلصين أمثالكم، حيثُ نهيب بحكمتكم يا صاحب الغبطة بأنّ سعيكم لأجل تحقيق هذه المطالب لن يذهب سدًى، فالوضعُ لم يعد يحتمل الانتظار، والمركب، إن غرق، سيهلك جميع من فيه".
