كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتّوح، أن "الإتحاد يحثّ المصارف العربية على إنشاء صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للمصارف، والمساهمة في الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسي من إنشائه دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.
ودعا في بيان أمس الى "اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة في كل دولة عربية، حيث إن دولنا العربية تنقسم بين دول معتمدة على قطاع النفط والغاز، وبين دول معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة". ويتوقّع أن "تواجه جميع الدول العربية تحديات جدّية بسبب توقّف عجلة الاقتصاد في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، وخصوصاً في ظل الامكانات المحدودة لمعظم هذه الدول. فمن ناحية، تشير البيانات الى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود الى فترة غير معلومة".
وعليه، يدعو اتحاد المصارف العربية الى ما يلي:
"أولاً: على المستوى الافرادي
إعتماد الإجراءات التالية:
1 - تقديم حزم تمويلية قصيرة الاجل للشركات وقطاعات الاعمال الأكثر تأثراً لمساعدتها على الاستمرار والايفاء بالتزاماتها.
2 - تخفيض الاحتياطي الالزامي لدى المصارف بأقصى ما يمكن من اجل تمكينها من ضخّ مزيد من الائتمان في الاقتصاد وزيادة تمويلها للمؤسسات والشركات.
3 - الاتفاق مع المصارف على تأجيل الدفعات المستحقة على المؤسسات والافراد واعادة جدولتها حيثما امكن ذلك.
4 - تخفيض الفوائد على القروض من اجل تمكين الشركات والافراد من الاقتراض بهدف الاستثمار والاستهلاك لدفع النمو.
ثانياً: على المستوى الجماعي، يدعو الإتحاد الى انشاء صندوق مشترك يتم تمويله من الدول العربية، او صندوق خاص بكل دولة عربية يتم تمويله من الحكومة ومن القطاع الخاص والمصارف، بحسب قدرة كل دولة وقدرة كل قطاع مصرفي، يتم تخصيص امواله لدعم وزراء الصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤسسات الاكثر تأثراً بالأزمة".
ولفت الى أن "الاقتصاد العالمي والاسواق المالية العالمية يواجهان كارثة حقيقية، تكاد تكون غير مسبوقة، نتيجة كورونا". مشيراً الى أنه "في حال استمر انتشار هذا الفيروس ولم يتم احتواؤه قريباً، من المتوقع ان ينخفض النمو العالمي خلال العام 2020 الى نسبة 1.5% بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ادنى نسبة نمو سيتم تسجيلها منذ ما بعد الازمة المالية العالمية".
