دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان، النّائب ميشال موسى، في بيانٍ، إلى "تحقيقٍ عاجلٍ وشفافٍ بمشاركة القضاء لتبيان السّبب الحقيقيّ لوفيات السّجناء"، مشيداً بـ"الجهود الّتي تبذلُها قوى الأمن الداخليّ من أجل هذا الملفّ الإنسانيّ، رغم الظّروف الصعبة التي تواجهها".
وأشار إلى أنّ "حالتَي الوفاة تستدعيانِ إعادةَ تذكيرِ الدّولة بواجباتها الإنسانيّة والأخلاقية حيال هذه الفئة من المجتمع، وبما أوصت وطالبت به مراراً لجنة حقوق الانسان، كالدّعوة إلى تسريع المُحاكمات وتجنب استسهال التّوقيف وجعله معللاً".
كذلك، طالبنا مراراً بمعالجةِ اكتظاظِ السّجون، وقدّمنا مع عددٍ من الزّملاء اقتراحاتٍ لقوانين عفو جزئيّ أو خفض السّنة السجنية، لكن للأسف، حالت المناكفات السياسية دون الأخذ بها".
أضاف النائب موسى : "وفي ظل ضآلة الإمكانات في هذه الظّروف الضّاغطة، لا بدّ من زيادةِ الإمكانات الماليّة المُخصَّصة للجانبَين المعيشيّ والصحيّ في السجون. ونأملُ في مزيدٍ من التّنسيق والتعاون من أجل توفير الدعم الضروريّ لهذه الفئة من مجتمعنا".
وختم: "إنّ تكرار حوادث الوفيات في السجون يستدعي من الادارات المختصّة مزيداً من الرّعاية والاهتمام ومعاقبة أي مقصر".
