أعلن وزير الدّاخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، خلال إطلاق مُناقصة عموميّة لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكيّة، أنّه "تمّ إفساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشتركَ في المناقصة، وبموجب دفتر الشّروط سيتمّ استخدامُ 80% من العمّال في الشّركة السّابقة أما الـ20% فسافروا أو وجدوا فرص عمل أخرى".
وأشار إلى أنّ" الهيئة الوطنيّة لإدارة السّير ستُموِّل نفسها بنفسها، ووزارة الداخليّة صَدّقت محضر هيئة إدارة السّير وسيتمّ الإعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام".
وكشف أنّه "خلال شهرَين إلى 3 أشهرٍ، نكونُ قد إنتهينا من هذه العمليّة، ونحن بصدد السَّير بإعداد دفتر شُروطٍ لمناقصةٍ جديدةٍ لـ "البارك ميتر" في بيروت".
كما وكشف أنّ "المعاينة كانت مخالفةً للقانون، ووعدنا أنّنا سنُعدُّ دفترَ شروطٍ قانونيّاً وشفافاً، اطلعت عليه هيئة الشّراء العام ليؤمن تكافُؤَ الفرص لجميع العارضين، وهذا ما فعلناه اليوم، والأهم أنّنا سنحفظُ حقوقَ الموظّفين في الشركة السابقة".
أضاف: "ميزات دفتر الشروط أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة، إضافةً إلى بدل خدمة يكون بسيطاً تُحدّده هيئةُ إدارة الخدمة".
وتابع: "سنعملُ على وضع آليّةٍ مع الشركة الفائزة للتّخفيف من إزعاج المواطنين والزحمة الخانقة لهم وهذا سيتم عبر التنسيق ليلاً نهاراً بين الوزارة والشركة وسنفعلُ كلّ ما بوسعنا كي نتجنّبَ الزّحمة التي كانت تحصل سابقاً".
وأوضح أنّ "جزءاً من الزّحمة الخانقة هو تأخُّر المواطنين عن إنجاز المعاينة، ما يُحتِّم عليهم التّوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها".
إلى ذلك، أفاد وزير الداخليّة، بـ"أننا نعمل على مشروعٍ من أجل بيروت، له علاقةٌ بمُزارع طاقة شمسيّة تتركز على أسطح المباني الحكومية لتؤمن الكهرباء بصورة دائمة للمؤسسات الحكومية وللإشارات المرورية وكاميرات المراقبة".
