تتواصل الحملة التي شنّت حول أعداد النازحين السوريين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاع إقامتهم في لبنان منذ مدّة طويلة، أو الذين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، حيث يستمرّ الجيش اللبناني بتوقيف هؤلاء وتسليمهم إلى الأمن العام اللبناني لإتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم، وخصوصاً إذا كانوا ممن استفادوا من مهل سابقة أعطيت لهم لتسوية أوضاعهم.
وفي الأثناء، تحدّثت مصادر قضائية في البقاع عن إجراءات قانونية مواكبة قضت بفرض غرامات موجعة على المخالفين، قد تشكل وفقاً للمصادر، روادع قانونية للحدّ من ظاهرة الدخول خلسة أو الإقامة غير الشرعية على الأراضي اللبنانية. وتطبّق هذه الإجراءات، وفقاً للمصادر، من ضمن الأطر القانونية، على من يتمّ إستدعاؤهم الى النيابات العامة إمّا للإدلاء بإفادة أو للإستماع إليهم بشكاوى مقدّمة في حقّهم. فيتمّ توقيفهم لمدّة شهر على الأقل إذا لم يتقّدموا بأوراق رسمية تثبت شرعية إقامتهم في لبنان، وتفرض عليهم غرامات مالية.
وتكشف مصادر قضائية في البقاع عن تنسيق تمّ خلال الأسابيع الماضية بين النيابة العامة الإستئنافية وقضاة التحقيق والقضاة المنفردين، لرفع قيمة الكفالات الموضوعة لإخلاءات السبيل المشروطة بتسوية الأوضاع. في المقابل، لفتت المصادر إلى ما تشكّله الطبيعة الجغرافية لمنطقة البقاع وحدودها القريبة من سوريا، من عامل ساهم في تزايد أعداد المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية. وتتحدّث عن تضاعف في أعداد النازحين الذين يتقدّمون يومياً بشكاوي فقدان أوراقهم الثبوتية، من بطاقات هوية أو جوازات سفر، في محاولة لكسب الوقت حتى لا يتمّ ترحيلهم فور وقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية.
وعليه، صار الضغط كبيراً على النيابات العامة، ولا سيّما في البقاع الذي تعنى دوائره القضائية بشؤون محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وحيث تقدّر أعداد النازحين بأكثر من 700 الف نازح. في وقت ذكرت المصادر بأنّ الدوائر القضائية تقوم بقبول هذه الشكاوى، لما تكشفه من نيات حسنة لتسوية الأوضاع. وكشفت المصادر في المقابل عن ضغوطات كبيرة بات يفرضها ملفّ النزوح السوري على القضاء، الذي يرهق بملفات إضافية تتعلق بشؤون شعب ثان، وهو ما ينعكس أيضاً على واقع السجون التي لا يمكن أن تستوعب موقوفي شعبين في بلد واحد.
