دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، الى "محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وشريكته، من القضاء اللبناني، بعد اصدار مذكرة توقيف دولية في حقه من القاضية الفرنسية"، ودعا السلطة الى "عدم حمايته وعدم اخفائه"، مشيراً الى أن "ما ارتكبه في حق اللبنانيين، كان يستدعي أن يحاكم ويحاسب أمام القضاء اللبناني منذ سنوات، قبل أن يفتح القضاء الفرنسي ومعه محاكم أوروبية عديدة ملفاته".
وختم مطالباً بـ"التراجع عن فصل القاضية غادة عون، التي كانت ضحية المناكفات والتدخلات السياسية لأركان السلطة في القضاء الذي لم يتمكن من الحفاظ على استقلاليته حسب الدستور".
