عقد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL اجتماعاً استثنائياً في حضور الأعضاء، وأكّد في بيان،أنه "لا يمكن إطلاقاً للبنان أن يتحمل، أكان من الناحية الأخلاقية أو من ناحية السمعة أو من حيث الامتثال الدولي، وجود حاكم لمصرفه المركزي مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية".
ورأى أنه "من الضروري أن تتّخذ السلطات المختصة كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي والخطير، والذي يعرض المصلحة العليا لأمّتنا للخطر"،ولفت الى أن "تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يمهّد الطريق سريعاً للشفافية، والحكم الرشيد، والسياسة النقدية السليمة، وإعادة الثقة، وتنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بغية حماية اللبنانيين وقطاعهم الخاص الشرعي من التداعيات التي قد تولدها مذكرة التوقيف هذه".
وختم:" لقد آن الأوان لانتخاب رئيس للجمهورية ووضع المؤسسات الوطنية على السكة الصحيحة، فالوقت جوهري".
