سلّم تجمّع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان برئاسة المحامية أنديرا الزهيري، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، مذكرة مطلبية تظهر معاناة المالكين القدامى من جراء قوانين الايجارات القديمة غير الدستورية، ومن تأخّر اللجان في البت بالملفات والطلبات العالقة.
وتمنّى التجمّع في بيان صادر عنه، على وزير المال، "مساعدة الماكلين القدامى من اجل إستعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم، وحض قضاة اللجان الناظرة في حساب دعم المستأجرين، البت في الطلبات العالقة أمامهم من أجل إرساء الحق والعدالة وتحديد المستأجرين القدامى، الذين فعلاً يستفيدون من هذا الدعم والذين قاموا بواجباتهم وفقاً للأصول القانونية، واستوفوا شروطها وان إنتظارهم الطويل قد فاق الحد المنطقي والمقبول".
