توجّه رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي برسالة الى المسؤولين طالباً منهم أن يكونوا مسؤولين. وقال إن السياحة هي نفط لبنان الموجود وليس بحاجة إلى تنقيب، فهو الذي سدد لخزينتكم مليارات الليرات اللبنانية وغذاها بالسيولة بفعل جهود القيمين على المؤسسات السياحية وتفانيهم لتقديم الأفضل والذي يعيل مئات الآلاف من العوائل، وكل ما هو مطلوب منكم هو عدم دفنه ورميه في البحر.
وطالب بتقديم الدعم الجدي والحقيقي والملموس للقطاع السياحي لأننا في قلب الأزمة، وتحطّمنا النظريات وتقتلنا المسايرات وتدفننا على دروب وعرة صعبة السلوك.
وأشار الرامي، في بيان أمس، الى أن "النقابة سبق أن أخذت مبادرة استباقية لمحاربة تفشي "كورونا" وبالتنسيق مع وزير السياحة، إلا انها كانت تعتقد بأن هذه الأزمة الصحية قد تكون المسمار الأخير في نعش الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص، لكنها كانت على خطأ إذ تبين أن المسمار الأخير يتمثل بالغياب التام لأي قرار أو إجراء دعم متعلق بمصير الإقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص وموظفيه وذلك على غرار ما تقرره باقي الدول".
وتطرق الى كيفية تعاطي الحكومات مع القطاعات الحيوية التي تدرّ أموالاً لخزينة الدولة في مسألة الفيروس. ولفت الى أنه "في قطر مثلا قدمت الدولة تحفيزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال كما قامت بتأجيل أقساط جميع المقترضين. أما في إمارة دبي، فقد قدمت الحكومة حزمة من الحوافز الاقتصادية والنقدية تقدر بمليارات الدراهم وقامت بإجراءات تتضمن خمس عشرة مبادرة لخدمة قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة، فضلاً عن قيامها بإجراء حسومات على فواتير المياه والكهرباء. وكذلك الأمر في الأردن، حيث بادر البنك المركزي الأردني إلى تقديم حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات الأزمة على الإقتصاد".
أزمة السياحة
وأعلن أن "القطاع السياحي بمجمله يمرّ منذ مدة طويلة بأزمة خانقة لكن الأزمة التي استجدت عليه اليوم هي فعلاً كارثية والقطاع السياحي هو المتضرر الأكبر بسبب تفشي كورونا، وإن تخلي الحكومة عن إنقاذ ما تبقى من مؤسسات سياحية سيؤدي حتماً إلى خسائر فادحة ترتد على اليد العاملة وعلى القطاعات الحيوية الأخرى، تقدر قيمة الخسائر في القطاع السياحي بما لا يقل عن 500 مليون دولار أميركي شهرياً، إذا أخذنا قياساً الدخل السياحي لعام 2018 الذي كان قد وصل إلى 6 مليارات دولار".
وأوضح أن "جلّ ما نطلبه هو إجراءات إصلاحية تظهر حرص الدولة على قطاعها السياحي تشمل، بعض الإعفاءات، التسويات الضريبية وتخفيضات على الفواتير المترتبة على مؤسساتنا، كما تشمل رزمة قوانين من شأنها تأجيل آجال الإستحقاقات على جميع الأصعدة".
وناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "إصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف انواعها وتأجيل تواريخ الاستحقاق ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع".
إقرار القوانين
كما ناشد وزيرة العدل ماري كلود نجم "العمل فوراً لإقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات الأماكن السياحية، بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات ايضاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء إعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنية وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات اخرى". وأشار إلى أن "الإجتماعات الدورية بين وزير السياحة رمزي المشرفية وفريق عمله من جهة وبين النقابة من جهة ثانية، أفضت إلى وضع خطة متوسطة المدى لنعالج فيها كافة الملفات السياحية وخطة أخرى قصيرة المدى للمرحلة الحالية، تتضمن تأجيل وتخفيض جميع الكلف الثابتة الأخرى لمدة ستة أشهر تمدد حسب الوضع ولا سيما منها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات واشتراكات الطاقة وبالأخص الكهرباء، بحيث يصار الى تسديد هذه المبالغ من قبل المؤسسة المعنية التي استفادت من ذلك بالتقسيط لمدة سنة او اكثر من دون احتساب اي فوائد على ان تستحق الدفعة الأولى بعد إنتهاء الأزمة".
