وجّه رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الاشقر أمس، كتابا الى وزير السياحة رمزي مشرفية، جدّد فيه مطالبه بالإصطفاف الى جانب أصحاب المؤسسات السياحية لتنوب الوزارة عنهم وتدافع عن النقابات أمام الجهات الرسمية المعنية، وإقرار خطة إنقاذية للقطاع السياحي تشمل ما يلي:
- إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحية لدى المصارف، أيا تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والإقتصادية.
- إعادة برمجة الضرائب والرسوم لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليا مع فترة سماح لسنة تبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والإقتصادية.
- التقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه ما قبل الحجر الصحي واعتبار الكهرباء والمياه فترة مجانية خلال مدة الحجر الصحي على غرار سائر الدول.
- تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحية إذ أن الأزمة التي نمر بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، والغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحية.
- إصدار مذكرة عفو موقت من القضاء من الأحكام المالية والإفلاسية والتعاقدية حتى يستعيد الوطن عافيته في حال تعثر إحدى المؤسسات السياحية.
- إصدار مذكرة تلزم رواد الفنادق من غير الجنسية اللبنانية الدفع بالدولار الأميركي أسوة بالبلدان المجاورة وعلى المصارف إعتبارها Fresh Money، إذ أن الأزمة الراهنة لصرف الدولار الأميركي في الفنادق حيث السائح يدفع على القيمة الرسمية والفنادق تتمون على سعر الصرف، كبدها وما زال خسائر باهظة.
- إصدار قانون للسماح بإفراز وبيع الغرف والأجنحة وأقسام ومطاعم في الفندق على طريقة الـ CONDO HOTEL، الذي قد يكون عملية إنقاذية لأصحاب الفنادق كي لا يخسروا استثماراتهم ومؤسساتهم.
- التفاوض مع المؤسسات الدولية والصناديق لتمويل القطاع السياحي في إعادة برمجة الديون ورصد موازنة لإعادة النهوض بالقطاع السياحي.
وختم الكتاب "إن السعي إلى خلق صناعة سياحة متطورة يتطلب تضافر الجهود كافة، بدءاً من تطوير التشريعات الملائمة والتنسيق بين كافة الوزارات وإعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة والتنسيق بين الجهود كافة لزيادة الوعي الحكومي والوطني حول أهمية إنقاذ وتطوير الصناعة السياحية في لبنان وجعلها صناعة تنافسية بامتياز".
وكان مجلس نقابة أصحاب الفنادق نقل خلال اجتماعه مع مشرفية يوم الإثنين الماضي مطالب أصحاب المؤسسات الفندقية والتحديات التي يمر بها القطاع في ظل الأزمة الإقتصادية الخطيرة والأزمة العالمية المستجدة بانتشار "كورونا". وأكّد مجلس النقابة أنه رغم كل الأعاصير التي هبت عليه، لبنان لم يخسر مقوماته الطبيعية، ولكن المطلوب الوقوف الى جانب القطاع الفندقي بأصحابه ومؤسساته بغية الصمود والإستمرار في هذه الفترة العصيبة علماً أن كلفة الصمود على أصحاب المؤسسات السياحية باهظة جداً.
