شرح رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ في بيان اليوم ما حصل أمس الجمعة من أحداثٍ وتطورات تتعلّق باللجنة، وجاء في البيان:
"بعد أن حاولتُ استعادة مقرّ اللجنة الأولمبية اللبنانية بالمراسلات وعدم تجاوب الفريق الآخر مع طلبي مثلما ذكرتُ في التعميم الذي أصدرته صباح الاربعاء الفائت، قررتُ اللجوء الى الطرق القانونية عبر القضاء بواسطة المحامي شربل رزق وفريق من القانونيين الذين تقدّموا بشكوى امام القاضي المنفرد المدني في بعبدا الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الامور المستعجلة، وذلك لتنفيذ مقرّرات الجمعية العمومية الاستثنائية التي عُقدت في 8 ايار الجاري والمقرّرات الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية، خصوصاً لناحية إسترداد المقرّ.
ولاحقاً أصدر القاضي مخيبر عدة قرارات منها "تكليف مساعدتَين قضائيتَين للانتقال الى مقرّ اللجنة الاولمبية لإجراء جردة مفصّلة بالموجودات وضبط المستندات والسجلات العائدة للجنة الاولمبية اللبنانية، وإجراء جردة بمحتويات الخزنة المالية، وإبلاغ نسخة عن الاستدعاء ومرفقاته الى السادة جورج عبود وحسّان رستم وهاشم حيدر".
أضاف جلخ في بيانه: "كما قمتُ بالاجراءات اللازمة أمام المراجع المختصة كوني مؤتمناً على اللجنة الاولمبية اللبنانية وحائزاً على الشرعية المحلية والدولية، وفي هذا السياق ولن نألو أيّ جهد من أجل إعادة الأمور الى نصابها الواقعي والقانوني التزاماً بالشرعة الأولمبية وبالقوانين والأنظمة، وسوف الجأ الى كافة الطرق القانونية والمشروعة لتنفيذ مقرّرات الجمعية العمومية الاخيرة والصادرة أصولاً، والحائزة على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، علماً بأنّ الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة الاولمبية اللبنانية وسلطة الرقابة المتمثلة باللجنة الاولمبية الدولية".
وختم البيان: "فور صدور القرار، وبحضور المحامي رزق والمباشرتَين، تمّ تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، بما فيها اجراء جردة بكافة الموجودات، ومنها المبلغ الماليّ الموجود في الخزنة".
