أفادت معلوماتٌ صحافيّة من مصادر وزاريّة، بأنّ اللّقاء التشاوريّ في السّراي الحكوميّ، قرّر إصدار توصيةٍ بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اتّفق عليها بعدما انقسمت آراء الوزراء حول الخطوة المطلوب اتّخاذها بنتيجة صدور مذكرة الانتربول بحقّه.
وتقرر أن يأتيَ نصّ المذكرة على الشكل التّالي:
"بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب إعطاء الأولويّة لكلّ ما من شأنه حماية مؤسّسات الدولة الرسميّة وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيُقرّره القضاء اللبنانيّ في هذا الشّأن، مُهيبين بالجميع التحلّي بالمسؤوليّة وتغليب المصلحة العامّة وحماية المؤسسات على المصلحة الشخصية".
