أصدر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR بياناً تحذيرياً صارخاً من جنيف بتاريخ 16 آذار حث فيه الدول على تجنب تجاوز التدابير الأمنية في ردها على تفشي الفيروس التاجي، وأُنذروا فيه من استخدام الحكومات لتدابير الطوارئ لأغراض سياسية واستخدام الوباء لمصلحتهم الخاصة، وذلك بعد بروز تيارات معارضة وثورات شعبية تحركت على مدى أشهر في الشوارع، في العراق والجزائر ولبنان، قبل أن يحتل "الكورونا" واجهة الحدث و"يزرب" الجميع في بيوتهم، وجاء في البيان: "في حين أننا ندرك خطورة الأزمة الصحية الحالية ونقر بأن استخدام سلطات الطوارئ مسموح به بموجب القانون الدولي استجابةً للتهديدات الكبيرة، فإننا نذكر على وجه السرعة بأن أي استجابات طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية، إذ لا ينبغي استخدام إعلانات الطوارئ على أساس تفشي مرض كوفيد 19، كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين وأن تكون بمثابة غطاء للعمل القمعي تحت ستار حماية الصحة ولا ينبغي أن تستخدم لإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان".
الصين وايران: "تطهير"
وفعلاً، ما ان تفشى الفيروس في العالم حتى انتهزت بعض البلدان الفرصة لفرض السيطرة على المعارضة. ففي الجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدمت الحكومة الوباء لنشر قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد بذريعة "تطهير الشوارع". ويقول محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، إنه "ستتم مراقبة جميع الإيرانيين عن طريق الفضاء الإلكتروني والهاتف وإرسالهم إلى السجن إذا لزم الأمر".
واليوم تدخل إيران حقبة من السيطرة الكاملة حتى أكثر من ذي قبل، حيث التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني كبار المستشارين والمسؤولين للإطلاع على التقارير الإعلامية حول الوباء تحت ستار التأكد من أن ما سينشر هو "معلومات دقيقة وشفافة" وتم حظر الإصدار الفارسي من ويكيبيديا "موقتاً" بعد وفاة أحد المقربين من المرشد الأعلى للبلاد. ويثير هذا الاضطراب مخاوف من أن إيران قد تغلق الإنترنت تماماً مرة أخرى، كما فعلت لمدة أسبوع في خلال الاحتجاجات الاقتصادية في تشرين الثاني الماضي.
وباسم حماية الصحة، ذهبت الصين إلى أبعد من ذلك بكثير. فقد تم تطوير نظام التعرّف على الوجه الذي يحدد الأشخاص المقنعين أي الذين يرتدون الكمامات عبر تطبيق يقرر ما إذا كان الشخص يشكل خطراً في نقل العدوى أم لا. كما وسعت نظام المراقبة الشامل للحكومة بما يتجاوز ما هو ضروري لمراقبة الصحة العامة ففُرض على الصينيين والمقيمين استخدام التطبيق الذي يحدد حالتهم الصحية وفيه يشارك موقع المستخدمين تلقائياً مع الشرطة.
كما قامت الصين بنشر جهاز رقابة معقد ضد الأشخاص المعروفين بمعارضتهم للحكومة وأولئك الذين يسعون ببساطة للحصول على معلومات صحية عبر الإنترنت. وكشف تقرير حديث لمجموعة البحث السيبراني Citizen Lab أن هناك 45 كلمة رئيسية قد حُظرت عبر منصة البث المباشر YY، و 516 كلمة ممنوع تناولها على تطبيق المراسلة الصيني WeChat والتي تضمنت انتقادات للرئيس شي جين بينغ والسياسات المتعلقة بالفيروس بما في ذلك كلمات "ووهان، أزمة، كورونا، فيروس" كجزء من حملة "تطهير" ضد المعارضة والحركات الاجتماعية الرافضة للحكم.
أضف إلى ذلك، هناك عدد من المدونين والصحافيين قد "اختفوا" بعد نشرهم تقارير انتقادية عن "الاستجابات غير الكافية" للسلطات الصينية في التعامل مع الفيروس منهم محامي حقوق الإنسان الصيني، تشين تشيوشي، الذي اختفى في السابع من شباط والصحافيان فانغ بن ولي زيوا اللذين اختفيا أواخر كانون الثاني أيضاً.
فض الإعتصامات
في الهند، كما في العراق استُخدم تفشي الفيروس التاجي كحجة لفض الإعتصامات لصالح الأحزاب الحاكمة. ففي ناريندرا مودي الهندية، عمل أعضاء الحزب القومي الهندوسي الحاكم على شيطنة المتظاهرين السلميين الذين كان معظمهم من المسلمين والذين اعتصموا ضد بعض القوانين. وقالت شخصية بارزة في الحزب المحلي كابيل ميشرا أن المتظاهرين هم تماماً "كالإرهابيين في مهمة انتحارية"، ويشكلون "تهديداً مباشراً لحياة الملايين من مواطني دلهي".
أما موسكو فتتبع أجندة سياسية مشابهة لكن لا تستهدف المعتصمين بل كل المجتمع، مستخدمة وباء الـ"كورونا" كغطاء للعمل القمعي تحت ستار حماية الصحة، فقد أذن عمدة موسكو بغارات على مواقع العمل وباستخدام كاميرات مزودة بتقنية التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص الذين يخالفون قانون اتباع الحجر الصحي، وتردد انه تم استخدام هذا النظام البايوميتري الجديد بشكل يتجاوز مخالفي الحجر وبعد فترة طويلة من تفشي المرض حيث أعلنت المدينة أنها اعتقلت 88 شخصاً لخرقهم أوامر العزل الذاتي.
مصر وسنغافورة والأردن: قمع الإعلام
في الأسبوع الماضي، أطلقت السلطات المصرية حملة تحث المواطنين على "عدم تعميم أي بيانات أو معلومات لم تصدرها السلطات الرسمية المعنية، من أجل تجنب التعرض للمساءلة القانونية"، بعدها شددت ضوابطها على وسائل الإعلام في البلاد، وأصدرت تحذيرات صارمة للصحافيين منعتهم فيها من نشر أي معلومات وأرقام أكبر من المصرّح عنها رسمياً، مهددة إياهم بالمحاسبة و"السجن بتهمة نشر معلومات مضللة".
وبالفعل، اعتقلت الشرطة المصرية ما لا يقل عن سبعة أشخاص بتهمة "نشر الشائعات" حول تفشي المرض، كما صرّح مسؤولو وزارة الداخلية أن المعتقلين سيعاقبون إلى أقصى حد يسمح به القانون. هذا وقد ألغوا تأشيرة عمل مراسل صحيفة الغارديان في القاهرة لنشره بحثاً يشكك في أرقام الدولة بشأن حالات الإصابة.
أما في الأردن، فوافق العاهل الأردني الملك عبد الله على قانون الدفاع الوطني الذي يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حالة الطوارئ بحجة مساعدتها على مكافحة وباء فيروس كورونا. وسمح المرسوم الملكي لرئيس الوزراء عمر الرزاز بفرض حظر التجول وإغلاق الأعمال التجارية وفرض قيود على حرية حركة الناس، وكان أولها "إغلاق جميع الجرائد الإخبارية المطبوعة" حفاظاً "على الأمن المجتمعي"!
وباستخدام قانون الحماية عبر الإنترنت (POFMA)، أمرت سنغافورة شركة فايسبوك بتقييد الوصول إلى صفحة States Times Review بحجة أنه ينشر معلومات مغلوطة عن انتشار الفيروس ويثير الهلع في المجتمع، أما السبب الحقيقي فهو أن مدير الصفحة هو ناقد حكومي لاذع كان قد نشر بعض الحقائق والمعلومات المرتبطة بالدولة.
روسيا: تمديد للرئيس
ليس هذا فحسب، ففي حين انتهزت هذه الدول "تفشي الفيروس لقمع المعارضة والإعلام وفض الإحتجاجات إغتنمت بلدان أخرى الوضع نفسه لتهريب قرارات كبرى.
فقد وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشريع يعيد ضبط الساعة الدستورية في روسيا ويمكن أن يبقيه في السلطة لمدة 16 عاماً أخرى أي حتى العام 2036، مع تصاعد حالة الذعر من "فيروس كورونا" وانهيار أسعار النفط وزيادة الشعور العام بالفوضى الوشيكة. صحيح أنها خطوة لا تزال بحاجة إلى تصويت على مستوى بلاده، ولكن في نفس اليوم الذي أعلن عن هذا التشريع، حظّرت موسكو التجمّع الحرّ وتشددت في تنفيذ الحجر الإجباري بخاصة في أكبر مدينة في روسيا، حيث قامت المعارضة سابقاً باعتصامات شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين بحجة "كورونا"، على الرغم من أن الإصابات المؤكدة في روسيا كلها لم تتعدّ الـ20 حالة حينها.
لبنان: الحرية لجزار الخيام
وفي لبنان، بعد مضي نحو ستة أشهر على توقيف عامر الفاخوري، (لم يستجوب خلالها لأسباب صحية)، وفي ظلّ انشغال الحكومة وكل قطاعات البلد بانتشار وباء الـ "كورونا" وجدت المحكمة العسكرية الدائمة الفرصة مؤاتية لتعقد جلسة وتصدر قراراً بإبطال التعقبات عن عامر الفاخوري، معللة حكمها بأنّ الجرائم المسندة إليه " لناحية تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن".
وعلى مقلب آخر، بحجة الفيروس، جُمّدت التحقيقات المتعلقة بمخالفات المصارف وعزا المدعي العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم التجميد، إلى أن "إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا أوقفت موقتاً التحقيقات حول عمليات تحويل الأموال إلى مصارف سويسرية بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار!". "بسيطة صحتنا بالدني".
نجاة المتهمين بالفساد
ومصائب الكورونا تُرجمت فوائد وسوف يسجل اسما "بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان" في التاريخ، باعتبارهما الوحيدين اللذين أنقذهما الفيروس. فإن المرض الذي يهاجم الجهاز التنفسي يعمل الآن كجهاز تنفس لهما.
تلاشت مشاكل السياسيين المتهمين بالفساد حول العالم وليس فقط في لبنان، ليبقوا في مناصبهم وخارج قاعاة المحاكم. ففي الشهر الماضي خسرت حكومة رئيس الوزراء الروماني لودوفيك ذات الأقلية الليبرالية تصويتاً على الثقة قادته المعارضة. ومنذ ذلك الحين، شغل منصب رئيس الوزراء الموقت وحكم بقدرة محدودة حيث تنافست الأحزاب لكسب الدعم في الانتخابات البلدية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. ولكن ما ان ظهرت أزمة كورونا العالمية عاد ليكتسب الثقة بتصويت طارئ تم تمريره بحجة الـ"كورونا". وحول ذلك، قال فلاد الكسندرسكو، عضو البرلمان الروماني: "لقد كان تصويتاً في ظروف استثنائية، حيث لم يكن هناك مجال للمعارضة أو النقاش".
تزامن ذلك مع نجاة نتنياهو من إهانة المثول أمام المحكمة في ثلاث قضايا فساد بعد تأجيل جلساتها لمدة شهرين، فتحول الرجل الذي فشل في تأمين الأغلبية الحاكمة في الإنتخابات الأخيرة إلى المتحكم الأول في المشهد السياسي، لا بل سيطر على شاشات التلفاز مستخدماً حال الطوارئ لبناء "حكومة بأثر رجعي". وكتب بن كاسبيت، المنتقد المتكرر لرئيس الوزراء في صحيفة معاريف يوم الأحد الماضي: "من المستحيل فصل دعوة نتنياهو لتشكيل "حكومة طوارئ" أو "حكومة وحدة" عن حقيقة أنه فشل مرة أخرى في حشد أغلبية في الكنيست وها هو يستغل أزمة وطنية للاحتفاظ بقبضته على السلطة".
وفي قرار تم تمريره بهذا الوقت الحساس، تجاوز مجلس الوزراء البرلمان، وسمح للشين بيت باستخدام التكنولوجيا لاستهداف وتتبع الناس من خلال بيانات هواتفهم المحمولة باسم مكافحة الوباء، حيث طلب نتنياهو من الأمن الداخلي الإسرائيلي تحديد الأشخاص الذين يجب عزلهم باستخدام البيانات التي يتم حصادها من هواتفهم، وهو قرار يخترق الخصوصية.
الفيليبين: سيطرة لنصف سنة
في الفيليبين، أعرب المشرّعون المعارضون والنقاد عن مخاوفهم من أن حكومة رودريغو دوتيرتي اليمينية الاستبدادية لن تزيل في وقت قريب أياً من القيود المفروضة على حرية الحركة والتجمع، المفروضة حالياً بحجة الفيروس والتي تتماشى حتماً مع أهدافه السياسية. فقد أعلن "حال طوارئ للتصدي للكارثة" لمدة "ستة أشهر" وهي فترة علقت الحياة العامة لمدة أطول بكثير من أي دولة أخرى.
تركيا: "لا للكحول"
خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، منعت تركيا الحانات والملاهي الليلية والمكتبات من العمل ولكن سمحت لمراكز التسوق الفاخرة المليئة بالمتاجر والمطاعم بالبقاء مفتوحة على ألا تقدم الكحول. ومن جهة أخرى حصرت الزيارات العائلية للصحافيين المحتجزين في السجون بتهم سياسية أو أمنية، بينما حددت مكالماتهم الهاتفية بـ 10 دقائق في الأسبوع.
حجة عالمية للعنصرية والكزينوفوبيا
من الناحية العلمية، ان الفيروسات لا تعرف الأعراق ولا الطوائف، ولا علاقة لانتشارها بلون البشرة ولا بأي اعتبار. ولكن كان للعنصرية ورهاب الأجانب (الكزينوفوبيا) حصة عالمية من هذا الفيروس فقد ألقت الحكومة اليمنية اللوم على "الأجانب" الذين نقلوا الوباء إلى بلادهم، في استجابة تمييزية لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين كما ربط قادة العالم الجراثيم بالمهاجرين لإذكاء شعور الخوف في عزّ الأزمة.
في لبنان، اشتكى أحد التلامذة الصينيين من تصرفات عنصرية تجاهه، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ارتفعت حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على الآسيويين والأميركيين الآسيويين ولم يتوان الرئيس الأميركي بوصف الكورونا بـ"الفيروس الصيني".
تغيّر شكل العنصرية مع تغير الظروف السياسية للبلدان. فعلى سبيل المثال، كررت الأحزاب اليمينية في أوروبا دعواتها لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، وكان زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا ماتيو سالفيني من بين أوائل ممّن استغلوا الفيروس إذ ربط تفشي المرض بطالبي اللجوء الأفارقة، وقد صدرت عن سياسيين يمينيين متطرفين في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا دعوات مماثلة لتعليق نظام الحدود المفتوحة في أوروبا. إلى ذلك، استخدم البيت الأبيض أزمة كورونا لتعزيز الرقابة على الحدود المكسيكية وهي سياسة لطالما أراد احتضانها. أما في المجر أو هنغاريا، فقال رئيس الوزراء المجري القومي اليميني فيكتور أوربان، والذي بنى حياته السياسية على شيطنة المهاجرين، أن هناك "صلة واضحة" بين المهاجرين وكورونا. حتى انه عندما سئل خلال مقابلة إذاعية "لماذا أغلقت المجر جامعاتها ولكن ليس مدارسها؟"، قال إن ذلك يرجع إلى "وجود الكثير من الأجانب في الجامعات وأن المرض ينتشر بين الأجانب" وأضاف: "إننا نخوض حرباً على جبهتين، الجبهة الأولى هي بسبب المهاجرين الأجانب، والأخرى تفشي الفيروس، وهناك علاقة منطقية بين الاثنتين حيث تنتشر كلتاهما في بلادنا".
إن الوباء ليس جاسوساً ولا عميلاً ولا مؤامرة أجنبية لضرب بلاد دون أخرى بل ببساطة هو أزمة صحية. ولكن بصراحة، "في شي أكبر مني ومنك عم يصير" وهو طريقة تناول السلطات لهذه الأزمة وتجنيدها في خدمة أجنداتهم "من لبنان وجرّ".
