463

الاصابات

12

الوفيات

35

المتعافون

"فرانشايز": إعفاءات ضريبية جذرية في 2020 و2021

04 : 00

أصدرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" بياناً أمس لفتت فيه الى أنه "في خضم الأزمتين الاقتصادية والصحية، تواجه الأعمال خيارات صعبة ومعالجات أصعب".

في الإطار العام:

أولا"- تداخل الأزمتين الاقتصادية والصحية انعكس تراجعاً حاداً، وصولاً إلى شبه الانهيار في بعض القطاعات، في الطلب الإجمالي كما في العرض (الإنتاج والاستيراد) .

ثانياَ- إن تزامن أزمتي العرض والطلب هو ظاهرة إقتصادية تنذر بصعوبة التعافي خلال فترة زمنية قصيرة.

ثالثاً- وفي الحالة اللبنانية، فإن زوال الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة سيضع مؤسسات الأعمال مجدداً امام الأزمة الاقتصادية المستمرة.

رابعا"- لا يمكن تخطي ارتدادات هذا الواقع على مؤسسات الأعمال من خلال إجراءات محدودة هي بمثابة band aid فيما المعالجات لا تكون إلا بإحداث تغيير على مستوى السياسات العامة.

إعادة تفعيل الطلب ودعم مؤسسات الأعمال:

أ- إستعادة زخم الطلب يكون بتخفيض النسب الضريبية التي تطال إنفاق الأسَر، كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة المباشرة على الأجور والمداخيل المتدنية. وهذه الإيرادات هي عامة يمكن التعويض عنها بمصادر إيرادات عبر تجفيف مصادر الهدر .

ب- لا حلَ آنياً لمسألة التعليق القسري أو الإرادي الموقت للأعمال جراء الطارئ الصحي. غير أننا نقترح إقراراً فورياً لإعفاءات ضريبية جذرية تطال كافة الضرائب والرسوم، بما فيها تخفيضات جمركية، وعلى مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، كتحفيز للشركات، لا سيما التي لم تخفض معاشات ولم تسرّح موظفين.

ج- التأكيد أن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تعتبر ضرائب انما تعود للعاملين، لذلك نقترح أن تقر فوراً جدولة متساهلة لتقسيطها على مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، ايضاً كتحفيز لها، وخصوصاً إذا لم تخفض معاشات ولم تسرّح موظفين.

د- لا تعافي مما أصاب القطاعات الإنتاجية من ضعف في الطلب إلا باستعادة نظام المدفوعات، بشقّيه الداخلي والخارجي، القدر الضروري من الانتظام والفاعلية والصدقية. هذه حقيقة بديهية لا تنفع محاولات الإلتفاف عليها.

ه- فرض تخفيض جذري على فوائد القروض المصرفية المتوجبة على مؤسسات الأعمال. فالمصارف معنية ايضاً بإنقاذ الاقتصاد الوطني.

في الختام، قد تبدو الإجراءات عكس تيار "زيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم" الذي يطلّ علينا بين الحين والآخر كمدخل لتخفيض العجز الذي، للأمانة، لم يتسبّب به القطاع الخاص.

"إنقاذ الاقتصاد" لا بدّ أن يتمّ عبر تحفيز المؤسسات والاستهلاك".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.