رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أن "هجرة الشباب هي أكبر مشكلة في البلد".
وقال في حديث إذاعيّ: "للأسف لم يعد في مؤسساتنا الرسمية عنصر شبابي بسبب منع التوظيف بعد قرار مجلس الوزراء. فالجسم الوظيفي الرسمي يترهل ويتقدم في السن ولم يعد بمقدوره التضحية لأنه تعب".
أضاف: "رغم كل ما يحصل في لبنان، هناك مساحة كبيرة من الحرية. لدينا قضاة جيّدون ولكن لا قضاء، ورغم وجود أكثر من استدعاء، ليس هناك أيّ صحافيّ مسجون، وهذا أمرٌ جيّد".
وتابع: "إجتمعت بمدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتنظيم الأمور ولنذهب إلى محكمة المطبوعات عندما يتمّ الادعاء على أي صحافي. وقد انطلقنا من قانون الإعلام الموجود وأدخلنا معايير دولية جديدة كفصل وسائل التواصل الاجتماعي عن قانون الاعلام. يجب تنظيم الشكاوى، على أن نلجأ الى قانون العقوبات في حال وجود خيانة، أو أذى للبلد أو أيّ مسّ بالكرامات أو تجريح، وما عدا ذلك، يُمكن اللجوء إلى الهيئة الناظمة، بحيث يتمّ فرضُ غراماتٍ أو سحب النّقاط من الرّخصة على غرار ما هو معمول به في أوروبا، ولا علاقة لذلك بالحدّ من الحريات".
ولفت إلى أنّ "لبنان تقدّم هذا العام 11 درجةً، وأصبحَ في المرتبة 118، ارتكازاً على عدم توقيف أي صحافيّ وعلى تحويل الشّكاوى إلى محكمة المطبوعات، وأنا تدخّلت في شكاوى عدّة ووزارة الإعلام ساهمت في هذا الموضوع، بالإضافة إلى قانون الإعلام الّذي يتمّ درسُه مع اليونيسكو وسيذهبُ إلى مجلس النواب".
وردّاً على سؤال، أسفَ لاغتيال الصّحافيين. وقال: "هذا أمرٌ مرفوضٌ ومستنكرٌ وأخّرنا كثيراً. تاريخ لبنان مليءٌ بعمليات اغتيال الصحافيين وهذا مؤسفٌ، ولو كان عندنا قضاء جديّ وأجهزة أمنيّة، استطاعت القيام بواجباتها، لكانوا وضعوا حداً للاغتيالات. في سنة 2023، لا نشهد ضغوطاً جديّةً على الصحافيين أو قمعاً للحريات، على العكس، كلّ الإشكالات والخلافات تذهب إلى القضاء والأجهزة الأمنيّة. يبقى تنظيم القانون من أجل تحديد الجهة أو المحكمة أو الهيئة الصالحة للتقدم بالشكوى أمامها".
وشجّع مكاري "الإعلام الهادف أي المتخصص في المواضيع البيئية أو الصحية أو الثقافية أو الأمنية وغيرها، والتوجه نحو الصّحافة الاستقصائية التي ترتكز على معلومات صحيحة وبحث دقيق".
وقال: "لن نتقدم ما دمنا نستعمل الورق والطوابع والأختام والتواقيع، والمثال على ذلك تلفزيون لبنان الذي هو شركةٌ مملوكة من الدولة ويدار كبقية مؤسساتها، في حين اننا إذا أدرناه كما تدير الشركات الخاصة التلفزيونات الخاصة فسينجح".
ودعا المؤسسات الاعلامية إلى "تأمين حاجات العاملين فيها ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها".
وتابع: "نحن في زمن انفتاح عربي-عربي وعربي-إيراني، وعودة سوريا الى الجامعة العربية وعودة العلاقات الديبلوماسية بين البحرين ولبنان، وللإعلام دورٌ كبير في هذا الانفتاح".
ولفت إلى أن "وثيقة بيروت التي هي ثمرة تعاوننا مع الجميع، تأخذنا إلى إعلامٍ مختلفٍ وفق معايير جديدة". وقال: "نحن على تواصلٍ دائم مع كلّ المؤسسات الاعلامية، ونتعاون مع الجمعيات الأممية التي يجب ان نستفيد من خبراتها وعلاقاتها، وتقديماتها كاليونيسف، واليونيسكو، وغيرهما. لدينا أيضا علاقات جيدة مع مختلف كليات الاعلام ومراكز تخريج الصحافيين والاعلاميين في لبنان، ولكن يجب تجهيز هذه الكليات، ولا سيما كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية التي تُخرّج أكبر عددٍ من الإعلاميين".
وختم: "أتمنى أن يفتخر الشباب بالإرث الكبير من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين، وأن يحافظوا عليه".
