وسط التعثّر الحاصل في ملف تعيينات حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تحت وطأة لعبة شد الحبال السياسية وما يتردد عن صفقات تحصل تحت مظلّة حكومة يُفترض أنها حكومة اختصاصيين، يبدي مصدر مصرفي رفيع لـ "نداء الوطن" أسفه لما آلت إليه الأمور في هذا الملف بينما باتت "الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لكي تعي الطبقة السياسية دقّة وخطورة المرحلة التي نعيشها وتلك التي نحن مقبلون عليها"، مشدداً في هذا المجال على أنّ التعيينات المالية لا سيما في المصرف المركزي "تحتاج إلى فريق عمل متجانس بأعلى المراتب المهنية والكفاءة المجرّدة من المحاصصة و"تناتش" الحصص، إذ إنّ الأيام الصعبة المقبلة لا تحتمل مزيداً من التجارب وضياع الوقت".
وعن الخلاف السياسي الحاصل حول تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، يجيب المصدر: "نظراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة والأداء الفعّال الذي أدّته منذ تأسيسها في العام 1967 بعد إفلاس بنك انترا وصولاً إلى دورها المحوري في مواكبة معالجات الأزمة الراهنة، فلا بدّ من أن يكون رئيس لجنة الرقابة وأعضاؤها فريقاً متناغماً"، مشيراً إلى وجوب تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع من هذا المنطلق ومسارعة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني للتوصل إلى وضع آلية شفافة بعيداً من "المناتشات" والمحسوبيات، والاجتماع مع المرشحين المطروحة أسماؤهم لغربلة السير الذاتية قبل عرضها على مجلس الوزراء، لأنّ التعيينات الرقابية تحتاج إلى التأكّد من إمكانية عمل هؤلاء كفريق واحد متجانس وليس كلّ منهم "يغني على ليلاه" في مواجهة التحديات القائمة.
