زار وفد من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين "MIDEL" برئاسة فؤاد زمكحل، ضم أعضاء مجلس الإدارة إلياس ضومط، وليد عساف، القنصل جورج الغريب وأنيس وراجي خوري، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي، وتم البحث في المشاكل المالية والاقتصادية الراهنة الذي يواجهها المستثمرون اللبنانيون.
وأوضح بيان للاتحاد، الى أن الوفد طالب الوزير الخليل بـ"وجوب استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للمصدّرين العالقة منذ العام 2019، وتسريع عملية الدفع من قبل وزارة المالية، وإرسال مراقبين من الوزارة للتدقيق عند الحاجة، وضرورة إعادة النظر بالقرار 323/1 تاريخ 15/أيار/2023، الصادر عن وزارة المالية، المتعلّق بالمعالجة الضريبية لأرباح التفرُّغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال، لأنه يضرُّ بالشركات اللبنانية غير العقارية، حيث يُصبح انتقال الشركات مقيّداً من قبل وزارة المالية، ويُخفّف الإقبال على الشركات اللبنانية من قبل المستثمرين وفتح رأس المال لجذب استثمارات وتمويل في ظل غياب تمويل مصرفي، وضبط الحدود ومعالجة مسألة التهريب، لا سيما أن الدولار الجمركي ارتفع من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً خلال شهر واحد، ومن ثم إلى 42 ألفاً، و60 ألفاً، وصولاً إلى 86 ألفاً".
وتابع: "علماً أن هذا الارتفاع المتواتر للدولار الجمركي سيؤدي إلى مضاعفة عمليات التهريب، إذ إن أسعار السلع المستوردة ستتضاعف. وبضرورة تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات على الضرائب لأن المهلة المعطاة للمواطنين المكلّفين محدودة جداً، بغية الاستفادة من الإعفاء. والمطالبة بتسريع تنفيذ القرارات الوزارية المعنية بشؤون المواطنين مما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص وتطوره. وضرورة استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من المقيمين المكلفين، خصوصاً أن مسألة التهرب الضريبي تزيد وتيرتها في الآونة الأخيرة. والأمر عينه ينطبق على ضرورة استيفاء جميع الضرائب من المواطنين المكلفين".
ولفت البيان الى أن الوفد "وجّه كتاباً رسمياً للوزير الخليل والمدير العام اللذين وعدا بملاحقة هذه المطالب الضرورية لحماية القطاع الخاص اللبناني والاستثمارات المتبقية".
