أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب بيار بو عاصي أنّ "ما صنع لبنان لم تكن الجامعات أو المدارس أو المستشفيات والبنوك، بل الحرية، وهي اليوم في خطر".
واعتبر بو عاصي، في مقابلة صحافية، أنّ "الحل الحقيقيّ لكلّ الأزمات التي تعصف بالبلاد يجب أن يبدأ في المجال السياسي"، وقال: "لكن بدلاً من رؤية تقدّم على الصعيد السياسيّ، نرى شللاً تاماً للمؤسسات. إنّ رئاسة الجمهورية مشلولةٌ والحكومة حكومة ترحيل الشّؤون الكبرى، والبرلمان لا يفتح إلّا إذا قرّر الرئيس نبيه بري فتحه. يُعرقلون المؤسسات وليسوا مُستعدّين لتحريرها حتى يحصلوا على الفدية".
أضاف: "لذا، نحتاجُ أوّلاً إلى الاستقرار السياسيّ، وإلى رئيس جمهوريّة إصلاحيّ وسياديّ على الأقلّ، يكونُ قادراً على قيادة البلاد في الاتّجاه الصحيح ويتمتع بالشجاعة. لذا، سنُحاول إيصالَ الرّئيس الأقرب إلى هذه المواصفات وفقاً للتحالفات".
وردّاً على سؤالٍ عن مدى تطابق هذه المواصفات على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، أجاب: "بالتأكيد لا، إنّه ليس صاحب سيادة، بل يُجاهر بانتمائه إلى المحور الممتدّ من دمشق إلى طهران وبيروت وغزة بقيادة إيران".
وعن مدى توافرها في قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال: "قلنا منذ البداية إن العماد عون ليس مرشّحنا الطبيعي، لأن مرشّحنا الطبيعي هو سياسيّ، لكن إذا كان هناك إجماع حوله فلن نعارضه".
وعن ملفّ ضبط الحدود الحيوي اقتصادياً وأمنياً، أكّد بو عاصي أنه "يتطلّب شجاعة"، وقال: "يتحجَّج بعضهم بأنَّ حتَّى حدود الولايات المتحدة يصعُب ضبطها".
أضاف: "الاساس أن في البلدان الأخرى هناك رغبة في السيطرة عليها، لكنّ المشكلة في لبنان ألا إرادة لضبطها. ولكن بالطبع نستطيع فعل ذلك، فلدينا الجيش اللبنانيّ، وأبراج المراقبة الّتي نصبها البريطانيون. أما المشكلة فهي أنّ ليس هناك ما يكفي من الشّجاعة للذهاب إلى هناك. لماذا؟ لأنّ حزب الله يُسيطر على كلّ أشكال التّهريب، والحدود مليئة بالثغرات بحجّة أنّه يريد نقلَ رجاله وأسلحته إلى سوريا، فيحتفظ بنحو ثلاثين كيلومتراً و15 ممرّاً تحت سيطرته، في ظلّ الغياب التام لسيطرة الجيش، أي انّ الجيش لا يراقب ولا يتدخل. لذلك، هناك هذا الجانب. مبلغ 17 مليار دولار في عامٍ واحد مخصّص للدّعم، أُلقي في سلة المهملات بسبب تهريب البضائع المدعومة".
وتوقّف عند حركة الكبتاغون، وقال: "هذا أمرٌ خطيرٌ بشكلٍ خاصّ، لأنّ حزب الله والنّظام السوريّ حوّلا لبنان إلى دولة مخدّرات لها مساران: أولاً، القضاء على العدالة والأجهزة الأمنية، وثانياً خلق اقتصاد مواز يتخلله تبييض أموال وتهرّب ضريبيّ. كذلك، تسبب هذا الملفّ بقطع علاقات لبنان مع دول الخليج".
وعن ملفّ النزوح السوري، قال بو عاصي: "إن الضرر للبنان لا رجوع فيه. لذا، يجب التدخل في أسرع ما يُمكن لوقف هذا النزيف الذي يسببه اللاجئون السوريون في لبنان".
وأوضح أن "الشيء المفقود في معالجة هذا الملف هو توافر قرار ورؤية وطنية"، وقال: "عندما كنت وزيراً للشؤون الاجتماعية، كنت أعتني باللاجئين اجتماعياً وليس سياسياً. وفي ذلك الوقت، كانت الحرب لا تزال قائمة في سوريا. لذلك، كان من الصعب اتخاذ إجراءاتٍ صارمة. سوريا اليوم مستقرّة، فهناك مناطقُ للنّظام وأُخرى للمعارضة. يبدو لي أنّ الذي لا يريدُ عودةَ اللاجئين قبل كل شيء هو النظام السوريّ، لأنه تخلص من 4 إلى 5 ملايين مواطن، فلتعرض المشكلة كما هي، من أهل السنة".
وردّاً على سؤال عما إذا كانوا يحملون المسؤوليّة أيضاً الأحزاب السياسية اللبنانية التي لا تعمل على تسهيل عودة هؤلاء اللاجئين، أجاب: "بصراحة، يجب أن أكون واضحاً في هذا الشأن. أنا جزء من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس وجزء من لجنة صياغة وثيقة تحاول إيجاد حل للاجئين السوريين في لبنان. كل المجموعات السياسية في الجمعية متفقة على أنه يجب عليهم العودة اليوم، لكن هناك من يريد ذلك من خلال التفاوض مع نظام الأسد، فنحن نعتبر أنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه، فعليهم فقط العودة إلى ديارهم".
وقال: "لا يمكن أن تُنسب كل مشاكل لبنان إلى اللاجئين السوريين، فهناك الكثير من عدم الكفاءة ومن سوء النّيّة، وهناك نقصٌ في الرؤية. اجتمعت كلّ هذه العناصر لإيصال لبنان إلى ما هو عليه الآن، ولكن الأهمّ من ذلك هو أنَّ أولئك الذين أوصلوا لبنان إلى حيثُ هو الآن يُواصلون السلوك نفسه تماماً، بالسلوك المعتاد، ويتمّ التخطيط لذلك. هناك مجموعةٌ لا تسعى إلّا إلى قوّتها ومصالحها، تتمثّل بـحزب الله وأمل والتيار الوطني الحر".
أضاف: "أحملهم المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي نجد أنفسنا فيه، لأن الفساد غطى السلاح، والسلاح حمى الفساد. لذا، يجب ألا نتردَّد في القول إنهم مسؤولون. إذا اتخذنا موقفاً يقول "كلن يعني كلن" ، فهذا أسوأ ما في الأمر، وهو ما يسمح للمسؤول الحقيقي، بالإفلات من العقاب".
وعن حادثة الشاطئ العام في صيدا والتلطي خلف قرارات صادرة عن البلدية، رأى بو عاصي أن "حرية التعبير والمعتقد في لبنان بخطر"، وقال: "باسم العادات المحلية أو الإقليمية، نقمع السكان، فيما لبنان هو مجتمع مدنيّ ويجب أن يظلَّ كذلك. إن كان الاتجاه لاعتبار أنّ لكلّ منطقة الحق في إملاء قانونها على المواطنين، فإننا نتجه نحو شكل من أشكال اللامركزيّة، ولكن يجب أن يكون الجميع على دراية بما نتجه إليه. فمن المتوقّع أن تسيرَ المناطق الأخرى في اتّجاهٍ مختلف وفقاً للعادات والثقافات المحليّة، فيما أتمنّى أن يُطبَّق القانون الوطني في كل مكان".
