أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلثاء قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
ومن شأن هذا القرار أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في العديد من الملفات لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملف النفط والموازنة.
ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 تشرين الثاني 2023.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 تشرين الأول 2022.
ويترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية".
وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.
وإثر القرار، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان "جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة" و"الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة".
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
