أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، قراراً تحتَ الرّقم 391/1، تاريخ 1 حزيران 2023، حدّد بموجبه آليّة تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، المتعلّق بإعطاء تعويضٍ موقّتٍ لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الّذين يستفيدون من معاشٍ تقاعديّ، إذ يُدفَعُ هذا التّعويض الموقّت اعتباراً من منتصف شهر حزيران من سلفةِ الخزينة المعطاة إلى وزارة الماليّة، بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023، وذلك عن شهرَي أيّار وحزيران للمتقاعدين، وعن شهر أيّار للعاملين في الخدمة الفعليّة من مدنيين وعسكريّين، بحيث لا يقلُّ هذا التعويض لموظّفي الإدارات العامّة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ليرة وعن /7.000.000/ ليرة بالنّسبة إلى العسكريين، الّذين سيتمّ احتسابُ هذا التعويض لهم على أساس الرّاتب والمتممات العسكريّة، على ألّا يزيدَ في مطلق الأحوال هذا التعويض الموقّت عن /5.000.000/شهرياً، وقد تضمّن أيضاً هذا القرار الشّروط الواجب توفرها من أجل استحقاق هذا التعويض لا سيمّا بالنسبة إلى عدد أيّام الحضور الفعليّ وكيفية مراقبة دوام الموظفين، وكذلك الآليّة الواجب اعتمادها من أجلِ إعداد الجداول المتعلّقة بتسديد هذا التعويض الموقّت.
