أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي أنّ "عائدات الـ2021 وقيمتها 650 مليار ليرة أصبحت موجودة في المجالس المحليّة وحدّدتها وزارة الماليّة، وقريباً جداً ستوزّع على البلديات من الصندوق البلديّ المستقلّ".
كلام مولوي جاء خلال لقاءٍ مُوسّع عُقِدَ في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سرايا صيدا الحكومية، في حضور محافظ الجنوب منصور ضوّ وممثّلة مُحافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، رئيس قسم الشؤون البلدية الاختيارية سناء الحسيني وقائمقامي جزين سمير صقر ومرجعيون وسام حايك واتحادات ورؤساء البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية.
وكان وزير الداخلية قد وصل عصر اليوم السبت إلى محافظة الجنوب في زيارة هي الاولى، تُرافقه مستشارته نجوى سويدان، حيث أدّت له ثلة من قوى الأمن الداخليّ التّحية العسكرية، وكان في استقباله إلى المحافظ ضو قائد منطقة الجنوب في قوى الامن الداخلي العميد بلال حجار ورئيس فرع المعلومات في الجنوب العميد زاهر عاصي ورئيس المكتب الاقليمي للامن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، والرائد زياد اسطا.
المحافظ ضو
بعد النشيد الوطني، استهل المحافظ ضو اللقاء البلدي مرحباً بالوزير مولوي. وقال: "أهلاً وسهلاً بك حللت في بيتك"، شاكراً حضوره و"لفتته الكريمة"، كما شكر ضو للحضور، من رؤساء اتحادات بلديات وبلديات محافظتي الجنوب والنبطية وقادة الأجهزة الأمنية، مواكبتهم اللقاء".
مولوي
بعد الترحيب بالحضور شكر مولوي للمحافظ ضوّ التّرحيب، وقال: "محافظة الجنوب بيتنا، وربما أول مرة أزور الجنوب، لكنه ليس بعيداً عني وعن قلبي وعن عقلي وعن اهتمامات وزارة الداخلية، والمحافظ منصور ضو، من اللامعين ومن أعمدة وزارة الداخلية، وأنا بمجرد ان دخلت الى السرايا رأيت دوره الكبير من خلال العناية والإهتمام بدار الدولة في محافظة الجنوب".
وتابع: "نحن موجودون هنا، كوزير وكوزارة داخلية، مع جزء من فريق العمل، لنسمع هواجسكم وتعبكم وتطلعاتكم. اعرف ان هناك الكثير من البلديات في الجنوب والنبطية واتحادات بلديات، 11 اتحاداً و112 بلدية في النبطية و159 في الجنوب تعاني من صعوباتٍ بسبب الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي تمرّ به الدولة والمواطنون والبلديات، بسبب انخفاضِ القيمة الشرائيّة للعملة اللبنانيّة وغلاء كلّ المستلزمات التي تضطرّ البلديات لتقديمها والخدمات المجبرة أن تقوم بها وستقوم بها، ونعتمد على جهد البلديّات والرؤساء فيها ورؤساء الاتحادات والمحافظ والقوى الأمنيّة بمساعدتهم وعلى جهد الناس والمغتربين والخيّرين. والمساهمة التي تُؤمّنها اليونيفيل أحياناً لمساعدة بعض البلدات والقرى".
وعن موضوع زيادة الإيرادات، قال مولوي: "نحنُ في وزارة الداخلية، نعرف أنَّ بعض البلديات يزيد رسوم القيمة التأجيريَّة، وبعضها يبحث في القانون مباشرةً أو بشكلٍ غير مباشرٍ أو بطريقة معيّنة لزيادة إيراداتها، ولا أعرف إن كان هذا الموضوع قانونيّاً أو قريباً من القانون، إنما نعرف أنّ البلديّات مضطرّة للقيام بذلك. وأقول لكم حالياً، هناك استشارة في ديوان المحاسبة لإيجاد قواسمَ مشتركةٍ بين البلديّات أو بين معظم البلديات، وأعرف أنّ البلديّات المختلفة لا تعتمد معياراً معيّناً، وأعرف أنّه ربّما الحقّ معكم، فأنتم تريدون أن تفرقوا بين السّكن القديم والجديد والتجاريّ والصناعيّ والسياحي الذي مبدئياً هو قطاع مزدهر، إنّما نحاول في وزارة الداخلية، بعد استشارة ديوان المحاسبة، الوصول إلى طريقة معينة تحفظ حقوق المواطنين وتُرضيهم، ولا تُشكّل أعباء كبيرةً على جيوب المواطنين، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة وأيضاً تؤمّن بعضَ الدَّخل للبلديّات ولإتحاداتها".
أضاف: "أعرف أنّ البلديات واتحادات البلديات اليوم دائماً تقول وتشكو وعينها على الصندوق البلديّ المستقلّ، إسمحوا لي أن أقول لكم: الصندوق البلدي المستقل مشكلته أنه موجود في وزارة المالية وليس بالداخلية. والأمر الثاني، مشكلته أنّ محاسبته ليست ممسوكةً وفقاً للأصول، يعني بالتالي كلّ الدفعات التي تخرج تشكّل رصيداً سلبياً في حساب الصندوق البلديّ المستقل في وزارة المالية والدخل الإيجابي لا ينزل في حسابات الصندوق، سواء ما يأتي من الكهرباء أو الهاتف أو عائدات الخلوي أو أي إيرادات ثانية، وبالتالي، نحن وانتم، نتعذّب، ونرفع الصوت لنستطيع تأمين دفعات من الصندوق. وتعرفون أنّه بصعوبةٍ، وعلى دفعتَين، أمّنّا عائداتِ العام 2020 من الصندوق، وأنا الآن أُبلِغُكم أنّ عائدات الـ2021 وقيمتها 650 مليار ليرة أصبحت موجودةً في المجالس المحليّة وحدّدتها وزارة المالية، وقريباً جداً ستوزع على البلديات عائدات من الصندوق البلدي المستقل".
وتابع: "الموضوع الثاني الذي له علاقة بالصندوق هو النفقات والكلفة التي يتكبدها الصندوق، والتي أكثرها كنس وجمع ونقل النفايات، وتعرفون أنّ هناك بلديات عديدة وأخيراً بلدية بيروت وقبلها صيدا التي نحن فيها اليوم وبلديّات عدّة تستطيع أن تدفع مصاريفَ كنس وجمع ونقل النفايات من الصّندوق البلديّ المستقلّ. وتعرفون أنّ الحكومة اللبنانية مضطرّة لتعديل العقود المتعلّقة بكنس وجمع ولمّ النّفايات بالنظر إلى الإنخفاض الكبير في قيمة العملة. وأخبركم أنه حتّى الشركات الملتزمة كنس وجمع النفايات تقبض مستحقاتها على أساس عقود بالدولار، لكن تقبضها باللولار، أي شيكات من حسابات الصندوق البلديّ، ورغم ذلك نحن نتابع كل الشركات المتعهدة كنس وجمع ولمّ النفايات لتستطيعَ أن تستمرَّ بعملها. ونحنُ مبدئياً في كلّ جلسةٍ لمجلس الوزراء تكون لدينا أولى الأولويّات أن نحرصَ على أن توضع كلٌّ مراسيم جمع ولمّ النفايات على جدول الأعمال أو اذا كان هناك من ضرورة من خارجه في حال كان مستعجلاً وتأخّر ليردنا حتّى نؤمّن نظافةَ صيدا والجنوب ونظافة النبطيّة وبيروت وكلّ المناطق اللبنانية"، لافتاً إلى أنّ "هناك صعوبة في تحمل الأعباء من قبل الصندوق البلدي، انما نحن نشتغل مع المالية حتى نؤمن دخلاً كاملاً للصندوق البلدي المستقل وخصوصاً بما يتعلق بقطاع الإتصالات".
أضاف: "وعن موضوع الكهرباء وموضوع مولدات واشتراكات الكهرباء، اعرف انه في الجنوب لا توجد الفوضى التي ربما تكون موجودة في مناطق أخرى في لبنان. في الجنوب الوضع جيّد بهمة البلديات واتحاداتها وبهمة المخافظ الذي يبذل جهداً كبيراً لدرجة أنّ وزارة الداخلية لا تشعر بمحافظة الجنوب في هذا الموضوع، ليس لأنها لا تحب الجنوب بل لأن لدينا محافظاً "قبضاي" موجوداً بجانبكم وبجانبنا، ويحل كل المشاكل ويستطيع أن يدوّر الزوايا ويوصل منطقة الجنوب للنتيجة التي كلنا نحتاجه، وهي ان تكون هذه المنطقة العزيزة والحبيبة والغالية علينا جميعا، جنوب لبنان القوي الذي تحمَّل والذي يُعطي نموذجاً جميلاً عن المناطق اللبنانية، ونحن نؤكد انه يجب ان يبقى يعطي هذا النموذج الجميل وان نبتعد عن الخلافات بين أولاد صيدا والجنوب واولاد الشعب الواحد، أن نبتعد عن الخلافات التي لها علاقة بالإختلاف بطريقة التفكير او بالسياسة او بالانتماءات الحزبية وأن نبقى كلنا سوياً همنا بناء البلد، والانماء لا يعرف الطائفية ولا الطوائف ولا يعرف الخلافات الثانيّة. طبيعة التفكير، ولو اختلفت بين فريقين او بين حزبين او بين أي مجموعتين، الا ان النتيجة هي التي تحسم وتقول من يفكر بشكل صحيح، ونحن نرى أنّ منطقة الجنوب والحمد لله، منطقة مستقرّة وجديدة وتستطيع أن تؤمّن الحد الأدنى المطلوب والضروريّ من الخدمات، رغم الظروف الصعبة لجميع المواطنين".
وقال: "منطقة صيدا وقراها وشرق صيدا وجزين وصور وقرى قضاء صور والجنوب كله والنبطية ومرجعيون، الجنوب واحد وغالٍ ككلّ لبنان، وبعد قليل سأنتقل إلى صور وربما أراكم من جديد في صور لأقول لكم إنّ كل لبنان غالٍ، والجنوب ليس بعيداً وهو قلب لبنان وبقلبه، وأعطى الكثير ويُعطي الكثير. هذه الوجوه الطيّبة والمبتسمة، والتي لديها أملٌ أكثر ليس لديها عتب، وأستطيع القول لديهم أمل، حتّى نستطيع إعطاء خدمات اكثر لمناطق صيدا والجنوب".
وأكّد مولوي "تعاون أهل الجنوب مع بعضهم كبلدات وقرى وعائلات وطوائف، لأنَّ الجنوب هو بلدُ العيش الواحد وبلد التعايش والإنفتاح والسّياحة، وليس غريباً أن تكونَ منطقة عانت من المشاكل ومن الإحتلال قدوة بالإنماء السياحيّ والعمل السياحيّ وبالخدمات وبمرافق كثيرة، ما جعلَ من منطقة الجنوب قبلة لكثيرٍ من اللبنانيين والأجانب. نعرف أنّ علاقة أهل الجنوب مع قوات اليونيفيل علاقة أخوّة ومحبة وعائلية جعلت قوات اليونيفيل يحبون الجنوب ولبنان واهل الجنوب، ويتعاملون مع جنوب لبنان بكثير من حسّ الانماء والانفتاح والتعاون، ويتعاونون مع البلديات ومع الأهالي، واصبحوا يؤدون خدمات ليس فقط عسكرية وامنية بل اجتماعية، ونتطلع أكثر لتعاون انمائي لقوات حفظ السلام مع كل البلديات وسعادة محافظ الجنوب ومحافظ النبطية في جو من التآخي والانفتاح لتأمين أكثر الخدمات ولنتطلع أكثر إلى جنوب أكثر أمناً وأماناً. من هنا، يجب أن نُحافظ على طابع الجنوب القريب من كلّ واحد من لبنان، الجنوب من لبنان والجنوب عين لبنان ولا نقدر أن نراه بعيداً من لبنان، لأنّه لم يكُن يوماً بعيداً عنه. ولم يكُن مرّة إلا في قلب لبنان ولبنان مع الجنوب والجنوب مع لبنان وللبنان أكيد".
وختم مولوي: "كلنا في الجنوب يجب أن نكون أمناء على حضارة الجنوب والالتزام بالقانون فيه، ويجب ألّا يكون لدينا تعدّيات أو مخالفات على أملاك عامة او مشاعات، لأن هذا الموضوع يتعلق بالالتزام بالقانون وبحقوق الدولة، وأمانة على عاتق كلّ منّا هو الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وأهنّئ مناطق وبلديّات لم تُسجّل عندها مخالفات، وأقول للّتي سجّلت عندها مخالفات، يجب أن تتحمل مسؤولية، لأن هذه مسؤوليتها في القانون والقوى الأمنية يجب أن تتحمّل مسؤوليتها، ولكن يجبُ أن نبدأ من البلديات المسؤولة عن الناس وحرياتهم وحقوقهم وأملاكهم وأملاك الدولة، لتكون أملاك الدولة مصانة والقوى الأمنية تتساعد مع البلديات وتؤمن المؤازرة لها أو يكون لديها هي المبادرة في بعض الأحيان، إنّما أُؤكّد أنّ العمل تكامليّ بين كلّ القوى الأمنيّة وحتّى العسكريّة، الجيش يجب أن يُساعد ومع البلديات والأهالي وكلّ أهل الجنوب ومعنا نحن في وزارة الداخليّة، لا أحد يتهرَّب من المسؤوليَّة والعمل الذي يتم لمنع التمادي بالتعدي على الأملاك العامة في الجنوب جيد جداً وضروريّ ونجح إلى حد كبير، ولا احد في ظروف الدولة اللبنانية يمكن أن يصل إلى الكمال، إنّما أقول لجميع أهلنا في الجنوب، إنّنا في وزارة الداخليّة نفكّر جديّاً بإيجاد حل قد يكون قانونياً أو يريح أهل الجنوب وأهل كلّ لبنان - وربما هناك مشاكلُ في عكار او البقاع الأوسط - إنّما نحن في الوقت نفسه، يجب أن نؤمّن حاجات الناس ومتطلباتهم، ومن جهة ثانية، نحن ملتزمون بالقانون ونضع أنفسنا تحت سقف القانون، وندعو الجميع إلى مساعدتنا ويكونوا تحت سقف القانون، ونحنُ بالفعل في وزارة الداخليّة ندرسُ بعض الحلول التي ربما صدرَ بعضها من المحافظ وبعضها طرحها العميد حجار على المحافظ، ونحنُ ندرسُ بعضَ الحلول التي يُمكن أن تُشكّل راحة معينة لأهلنا بالجنوب".
مداخلات
بعد ذلك، جرت مداخلات إستمع خلالها مولوي إلى المشاكل والعراقيل التي يُواجهها رؤساء واتحادات البلديات والمخاتير.
