أسفت "لجنة كفرحزير البيئية"، لأن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعض الوزراء انهم وراء استمرار مجزرة ابادة اهل الكورة وشمال لبنان بانبعاثات الفحم الحجري والبترولي التي تطلقها شركات الترابة".
واعتبرت في بيان لمناسبة، "يوم البيئة العالمي"، ان "مقالع شركات الترابة عملت طوال عشرات السنين بدون تراخيص كما انه يستحيل حصولها على تراخيص قانونية بسبب وجودها في اماكن يمنع وجود مقالع فيها، ولهذا تعطى مهل خارجة على القانون يؤمنها لها المذكورون اعلاه سواء من اجل حصص مادية خاصة بعد رفع سعر الاسمنت بشكل كبير او استجابة لاتصالات المستفيدين من شركات ترابة من سياسيين ومرجعيات دينية معروفة".
وتابعت: "بعد انقضاء مهلة الاحتيال المسماة نقل ستوكات، نحذر حكومة ميقاتي او اياً من وزرائها من السماح باعادة عمل مقالع شركات الترابة سواء بحجة نقل ستوكات او بحجة التاهيل والاستصلاح الكذبة الاكبر في قاموس الكذب والاحتيال، ونحذر من استمرار طحن الصخور الكلسية المحتوية على اخطر المعادن الثقيلة واحراقها بالفحم الحجري بين بيوتنا".
ودعت الى "منع احراق الفحم الحجري والبترولي في مصانع الاسمنت والى الزامها باستيراد الكلينكر والى فتح باب استيراد الاسمنت والغاء الرسوم عليه، والى ختم مقالعها المتهربة من دفع الرسوم المالية والبلدية بالشمع الاحمر".
كما دعت الى "محاكمة الذين يعطون مهلاً للمقالع".
