أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون لـ"نداء الوطن" ان "الجميع في انتظار الخطة الاقتصادية، لأنها الأهمّ. فأزمة "كورونا" تصدّرت الأولويات مرحلياً، بسبب الطابع الصحّي، وهذا طبيعي، إنما الأولوية تبقى للخطة الإقتصادية خصوصاً أن "كورونا" وما تسبّبته من تعطيل إقتصادي فاقمت الوضع سوءاً". الا ان عون لاحظ انه "حتى هذه اللحظة، لم يخرج أي دخان، لا أبيض ولا أسود، من عمل اللجنة المختصة مناقشة تلك الخطة"، وتمنّى أن "تخرج بتصوّر أوّلي، وان يفتح حوار حوله مع الكتل النيابية، لأن التوصّل إلى تفاهم حول الخطة سيحتاج الى كثير من النقاش والأخذ والردّ، قبل الوصول إلى إجماع كبير حولها".
وعن التجاذبات الحكومية في ملفّي المغتربين والتعيينات، اعتبر عون ان "هذا امر، على رغم انه غير مستحبّ في هذه الظروف، إنما يبقى ضمن سقف المعقول من التباينات التي يمكن أن تحصل بين الافرقاء". وقال: "ما يهمّ هو أن نصل إلى آليات آمنة لإعادة المغتربين إلى بلادهم وهذا حقّهم المقدس، وأن نصل إلى تعيينات تتحلّى بكفاءات عالية، أيّا كان مصدر تسميتها. فطبيعي أن يكون وراء اقتراح التسمية طرف ما مشارك في الحكومة، ولكن المهمّ أن يكون الخيار لمواقع عامّة بهذه الأهمية، قائماً على أساس الكفاءة والمهنية والحدّ الأدنى من الترفّع عن الإنتماءات الضيّقة".
اما لجهة قصف بعض الاطراف جبهة الحكومة، فأكد عون انه "إذا أردنا أن نكون منصفين فيجب الإعتراف بأن هذه الحكومة تضع الكثير من الجهد والجدّية، وهي لم تستنفد "فترة السماح" المنطقية التي يمكن أن نحكم عليها من بعدها. ولكن ما زال المطلوب منها أكثر".
ورأى عون ان "التدقيق المالي المطلوب له هدفان: الأول هو معرفة حقيقة أرصدة الأموال التي ما زالت متوافرة والمستحقّات الموجبة. اما الشقّ الآخر فهو تدقيق قضائي حول حركة الحسابات لكلّ من تعاطى الشأن العام، ومن يدور في فلك الدولة من مستفيدين ومنتفعين، للكشف عن حقائق مالية كثيرة، يُفترض أن تقودنا إلى استعادة الأموال المنهوبة في ما لو أتيح للقضاء كشف تلك الخفايا المالية منذ عقود حتى اليوم".
واكد ان "النقص في السيولة بالدولار، وهو سابق لأزمة "كورونا" انما هو نتيجة عدم وجود أموال خارج لبنان للمصارف اللبنانية بعدما استنفدت بكاملها، وما للمصارف لدى مصرف لبنان ليس متوافراً بسبب الفجوة المالية الكبيرة لدى الاخير". وقال: "إقفال المطار قد يكون سبباً لوجستياً تقنياً، صحيح، لكنه يخفي الأزمة الأكبر، وهي عدم توافر الأموال بالمطلق، بدليل التقنين القاسي الذي كان سابقاً لأزمة "كورونا".
وعن العفو العام والعفو الخاص شدد عون على انه "لا نحبّذ طبعاً أي عفو عشوائي وعام متفلّت من أي معايير وضوابط بحجّة اكتظاظ السجون. فلا يجوز أن نطيح بمبدأ العدالة". أما بخصوص العفو الخاص، فهناك دراسة لأفكار تقضي بإعفاء المساجين مما تبقّى من فترة محكوميتهم، على أن لا تتجاوز هذه الفترة عدداً من الأشهر يتمّ اعتماده".
