أشارت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان - 1947 ببيان، الى أن "مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستمر في تنفيذ تعميم يمنع دخول لائحة من أصحاب تراخيص مهنة منظمة بقانون الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناءً على "تعليمات شفهية" من وزير الداخلية والبلديات. وتتضمن اللائحة أسماء أشخاص مرخّصين، جرى "الاستماع" اليهم من قِبَل شعبة المعلومات ولم يكن ليخلى سبيلهم لو ثبتت عليهم أي مخالفة لم تكن مجازة ومعتمدة ومطلوبة من الإدارة نفسها".
وأعلنت النقابة أنه "رغم لفت نظر رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات الى الغبن الحاصل ومراجعة سعادة المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ووزير الداخلية والبلديات اللذين وافقا على وجود شوائب في هذا التعميم وتخطّيه القواعد الإدارية، خصوصاً لناحية عدم استناده الى أي قرار أو حكم قضائي، لم يتم الغاء التعميم ولا سحبه، وإنما طُلب "شفهياً" من الذين سمّتهم اللائحة القيام بمراجعات لدى القضاء تتناقض وتخالف مجموعة قواعد ومبادئ يفترضها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية".
لذلك كررت النقابة "لفت النظر الى تداعيات الغبن والظلم والافتراء الذي طال هؤلاء في سمعتهم وعملهم وما يشكّله هكذا تعامل من إثبات لحالة مروق لا يقبله عقل إداري أو قضائي، ويحتفظ المتضررون بحقوقهم، ومعهم النقابة التي تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح المهنة والعاملين فيها، في مقاضاة وملاحقة من يثبت عليه تسبّبه في العطل والضرر المادي والمعنوي أمام كافة المراجع المختصة".
وتمنت على وسائل الإعلام "توخي الدقة والموضوعية والمهنية في نقل المعلومات الى الرأي العام للحفاظ على ما تبقى من سمعة وهيبة الدولة، والمصلحة العامة لكافة المواطنين وسمعة المهن القانونية المرتبطة بهيئة إدارة السير والآليات والمركبات".
وأخيراً، دعت النقابة "في حال لم يتم التعامل بإنصاف وعدل، وبالسرعة القصوى مع هذا الملف، الى وقفة تضامنية مع المتضررين عند التاسعة من صباح الثلثاء في 13 حزيران، أمام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة".
