بعد فراغ امتد إلى ما يزيد عن ستة أشهر، أُكره رئيس مجلس النواب نبيه بري على تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما أحرجته قوى المعارضة المسيحية التي طالما تحداها في تسمية مرشحٍ جدي، فتقاطعت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. هذا من جهة، ومن جهة آخرى جاءت دعوته أيضاً استجابةً لضغوطات خارجية ألمحت إليه بالعقوبات. فهل ستفضي جلسة الرابع عشر من حزيران إلى انتخاب رئيس للجمهورية أم أنها ستكون فولكلورية كالجلسات الإحدى عشرة السابقة؟
التنافس ببن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وأزعور جدي، والسباق بينهما كما يُقال «على المنخار». فهل سيرضى الثنائي الشيعي باحتمال خسارة مرشحه أمام مرشح المعارضة؟ حسب معرفتي بطبيعة مشروع «حزب الله» وتقديري لكيفية مقاربته هذا الاستحقاق أخذاً بعين الاعتبار كيفية قراءته للعوامل الداخلية والخارجية، أرى أنّه ذاهب إلى أحد احتمالين:
إمّا أن يربح الرئاسة بمرشحه فرنجية أو سيذهب إلى تهيئة الظروف للتأسيس لنظام جديد في لبنان يطيح بدستور الطائف الذي لم يرغب به أصلاً. وبالذهاب إلى هذا الخيار سوف يلتقي مع رغبة «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل الذي سيرى في ذلك إعادة تعويم لدوره والتطابق مع رغبته بالإطاحة باتفاق الطائف.
فهل نقل الملف اللبناني من يد المسؤول الفرنسي باتريك دوريل ومجموعته المتبنية لترشيح فرنجية إلى وزير الخارجية السابق جان ايف لو دريان الذي يزور لبنان عشية جلسة الرابع عشر من حزيران يؤشر إلى تغيير في التكتيك الفرنسي، وترجيح للاحتمال الثاني مع بروز استعصاء في انتخاب رئيس للجمهورية؟ أي هل سوف يبادر لو دريان للدعوة عاجلاً أم أجلاً إلى مؤتمر جديد في سان كلو أو في الدوحة يتمخض عنه نظام جديد في لبنان؟ وهل سيمر ذلك على البارد أم على الساخن؟ ما بعد 14 حزيران لن يكون كما قبله.
اللهم إحفظ لبنان من شرور أفرقاء المنظومة إن اتفقوا أو اختلفوا...!
(الأفكار الواردة في هذا النص تعبّر عن رأي كاتبها)
