أُفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن امس الأحد بعد ساعات على توقيفها في إطار تحقيق بشأن السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.
استجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريباً، وأُفرج عنها لاحقاً على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: "أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) بوصفها مشتبها بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله".
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وصرحت ستورجن في بيان إثر انتهاء احتجازها: "أن أجد نفسي في الوضع الذي كنت فيه اليوم، على الرغم من أنني مقتنعة بأنني لم أرتكب أي جريمة، هو أمر صادم ومؤلم جداً". وقالت: "أعرف بما لا يدع مجالاً للشك أنني بريئة من ارتكاب أي خطأ".
وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة.
أوقِفت ستورجن الساعة 10,09 صباحاً (09,09 بتوقيت غرينتش) وأُفرج عنها الساعة 17,24 (16,24 بتوقيت غرينتش).
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بسعيه الى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية إيان موراي: "لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي".
في الغضون، قال زعيم الليبراليين الديموقراطيين الاسكتلنديين أليكس كول-هاملتون: "أحداث اليوم ستكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الاسكتلندي ومستقبل السياسة الاسكتلندية".
