نظمت "هيئة الإشراف على الإنتخابات" ورشة عمل عن "إطلاق التقرير النهائي عن الإنتخابات النيابية العامة للعام 2022"، في فندق موفمبيك - بيروت، لعرض التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال الإنتخابات وتقديم توصيات الهيئة ومقترحاته، في حضور النائب أشرف بيضون ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، جمال كريم ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، السفير هادي هاشم ممثلاً وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، السفير هادي هاشم، القاضي بسام وهبي ممثلاً رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، القاضي حبيب رزق الله ممثلاً رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، رئيس الهيئة نديم عبد الملك والاعضاء اضافة الى ممثيون عن منظمات دولية والمجتمع المدني.
وتحدث عبد الملك قائلاً: "يسرني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة إطلاق التقرير النهائي لهيئة الإشراف على الإنتخابات عن الإنتخابات النيابية العامة للعام 2022، في ورشة العمل هذه".
وتابع: "يتألف التقرير من مقدمة وخمسة أبواب وملاحق:
- الباب الأول : يتضمن التقرير الإداري.
- الباب الثاني : يتضمن التقرير القانوني.
- الباب الثالث : يتضمن التقرير الإعلامي.
- الباب الرابع: يتضممن تقرير التمويل والإنفاق.
- الباب الخامس: يتضمن التوصيات".
واضاف: "مارست الهيئة عملها في مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابي والتمويل والإنفاق الإنتخابي عملاً بمبدأ استمراريتها المنصوص عنه في المادة 9 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44\2017 المعدل، وذلك ضمن صلاحياتها المحدودة المنصوص عنها في المادة 19 من القانون المذكور، ووسائل العمل الضيقة لديها. كما واجهت الهيئة أثناء تنفيذ مهامها صعوبات مالية وإدارية ولوجستية وبشرية وتقنية ما انعكس سلباً على أعمالها، وتمكنت من تجاوز معظم هذه العراقيل بصعوبة بالغة، فيما استعانت بثلاثين مراقباً اعلامياً اختارتهم وأخضعتهم لدورة تدريبية للقيام برصد وسائل الإعلام كافة، كما تعاقدت مع ستة عشر خبيراً في المحاسبة لمعاونتها في درس البيانات الحسابية الشاملة المقدمة من المرشحين واللوائح".
واعلن ان "الهيئة منحت 3،386 تصريحاً لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات العربية والأجنبية وهيئات المجتمع المدني لتغطية أو مراقبة العملية الإنتخابية إقتراعاً وفرزاً في لبنان والخارج، ولاحظت أثناء مراقبتها للحملة الإنتخابية مخالفات عدّة أهمها الأمور التالية:
- عدم تقيد وسائل الإعلام والإعلان ومؤسسات استطلاع الرأي بمبدأ العدالة والتوازن بشأن الظهور الإعلامي بين المرشحين واللوائح، وبالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وتلك المتعلقة بالدعاية الإنتخابية.
- وجود مرشحين يُعِدون برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية.
- ارتفاع حدة الخطاب الإنتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتمّ تداوله بين المتنافسين على مواقع التواصل الإجتماعي بالنسبة لما يعرف بخطاب الكراهية.
- وجود مخالفات قانونية باستثمار اللوحات الإعلانية الإنتخابية على الطرقات العامة من دون التصريح عنها وفي غير الأماكن المخصصة لها.
- إرتفاع عدد المخالفات التي ارتكبتها وسائل الإعلام كافة لاسيما بخرقها الصمت الإنتخابي.
- ظاهرة الإنفاق نقداً من قبل المرشحين واللوائح خارج الحساب المصرفي المفتوح والمرفوعة عنه السرية المصرفية خلافاً للقانون.
- عدم إلتزام المرشحين واللوائح باعتماد الشيكات والحوالات المصرفية بكلّ مبلغ يفوق المليون ليرة لبنانية كما ينص عليه القانون، وذلك بسبب التدابير المتّخذة من قبل المصارف بهذا الشأن.
- تفشي ظاهرة المال الإنتخابي وشراء الأصوات ما يشكل مخالفة لمبدأ نزاهة الانتخابات ويؤثر على المنافسة الإنتخابية بين اللوائح والمرشحين دون أن تتمكن الهيئة من ضبطها بالوسائل المتاحة لها، ما يشكل مخالفة للمادة 62 فقرة أولى من القانون 44/2017.
- استفادة المرشحين واللوائح والأحزاب من المادة 62 الفقرة الثانية من القانون 44/2017 دون أن يكون للهيئة رقابة فعلية على مراقبة شروط تطبيق هذه المادة ومصادر التمويل.
- عدم تمكن الهيئة من مراقبة الانتخابات لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية بصورة فعّالة.
- التنسيق مع وزير الداخلية والبلديّات لم يكن على مستوى طموحات هيئة الإشراف على الإنتخابات.
- عدم تعاون وسائل الإعلام كافة على الرغم من إجتماع الهيئة مع ممثلين عنها وطرحها عقد شراكة فعلية قبل موعد الإنتخابات النيابية العامة.
- التعاون مع المجتمع المدني لم يكن على الشكل المطلوب المرغوب فيه من قبل الهيئة.
- التعاون المشترك مع المجلس الدستوري رئيساً وأعضاءً كان وطيداً إنفاذاً لأحكام القانون رقم 44/2017.
- التعاون مع المجتمع الدولي لا سيما الإتحاد الأوروبي ساده تفاهم مشترك ضمن مبدأ السيادة.
- التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشخص ممثلها في لبنان السيدة ميلاني هونشتاين وفريق العمل المعاون لها كان مثمراً وبناء".
وختم: "أحالت الهيئة عدداً من المخالفات الإعلامية على محاكم المطبوعات المختصة، وعدداً من المخالفات الجزائية على النيابات العامة المختصة، كما أحالت اللوائح والمرشحين الذين لم يتقدموا ببياناتهم الحسابية الشاملة إلى وزارة الداخلية والبلديات من أجل تغريمهم، ويشكل هذا التقرير وثيقة تاريخية للمهتمين بالشؤون الإنتخابية، نضعه بتصرف المسؤولين والشعب اللبناني والمجتمع المدني المحلّي والدولي، آملين أن تكون الجهود التي بذلتها هيئة الإشراف على الإنتخابات في الظروف الصعبة التي رافقت عملها قد أسهمت في وضع مدماك صلب في النظام الإنتخابي البرلماني في لبنان".
إشارة الى أن الحرص على تطبيق القانون كان هدف هيئة الإشراف على الإنتخابات في جميع قراراتها شعوراً من رئيسها وأعضائها بالمسؤولية ووفاء لقسمهم القانوني، وذلك بكل أمانة وتجرد وإخلاص وإستقلال تأمينا لحرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.
بعد ذلك جرى مناقشة أمور تناولها التقرير خلال جلستين متتاليتين:
الاولى تطرقت الى اهم التحديات التي واجهتها هيئة الاشراف على الانتخابات وسبل معالجتها، والثانية تضمنت التوصيات التي خرجت بها الورشة من خلال شرح عبر الشاشة.
