قُتل أكثر من 6 آلاف مدني في بورما في الأشهر العشرين التي أعقبت انقلاب الأول من شباط 2021، وفقاً لتقرير صدر اليوم الثلثاء عن معهد أوسلو لأبحاث السلام.
وقال أحد الكاتبَين المشاركَين في الدراسة ستين تونيسون: "تُظهر بياناتنا أن الخسائر البشرية في النزاع أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وفي حين أن المجلس العسكري هو المذنب الرئيسي بوضوح، إلا أنّ القوات المناهضة للمجلس العسكري لطخت أيضاً يديها بكثير من الدماء".
ويقدر التقرير عدد المدنيين الذين قتلوا "لأسباب سياسية" بـ6337 بين الأول من شباط 2021 و30 أيلول 2022، و بـ 2614 عدد الجرحى خلال الفترة عينها.
وهذه الحصيلة أعلى بوضوح من تقييمات تم تداولها وبينها من خلال مؤسسات دولية، وغالباً ما كانت جزئية.
وأورد التقرير أيضاً أن النظام من جيش وشرطة ومليشيات مسؤول عن سقوط نصف عدد الضحايا (3 آلاف وثلاثة أشخاص)، ومجموعات المعارضة المسلحة عن ألفين و152، في حين قتل 12 شخصاً على يد مدنيين آخرين غير تابعين للنظام أو المعارضة، و1170 على يد جهات أخرى.
وأكد المشاركان في التقرير أن "الرقم أعلى من الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام عموماً ومع ذلك فهو مجرد تقدير بناءً على الوفيات المبلغ عنها في وسائل إعلام موثوقة"، وأعربا عن خوفهما من أن تكون الحصيلة أكثر ارتفاعاً.
