دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الثّلثاء، الهجمات المُتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيّة المُسلّحة في قطاع غزة والّتي دارت في أيّار المنصرم واعتبرت أنّها يُمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وبدأ التَّصعيد بين الجانبَين بعد استهداف إسرائيل في التاسع من أيّار ثلاثة قادة عسكريّين في حركة الجهاد الإسلاميّ التي ردّت بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل.
وأسفر التّصعيد عن مقتل 34 فلسطينيّاً، بينهم ستّةُ قادة عسكريّين في حركة الجهاد الإسلاميّ ومقاتلون من مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة ومدنيون بينهم أطفال، فيما قتلت امرأة في الجانب الإسرائيلي.
وقالت أمنستي إنَّ "الغارات الإسرائيليَّة دمَّرت منازل فلسطينيين بشكلٍ غير قانونيّ وفي كثير من الأحيان من دون ضرورة عسكريَّة في شكلٍ من أشكال العقاب الجماعيّ ضدّ السّكّان المدنيين".
وأكَّد بيانُ المنظَّمة أنَّ "إسرائيل شنَّت غاراتٍ جويّةً غير متناسبةٍ، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال".
وبحسب المنظمة، فإنَّ "شنَّ هجماتٍ غير متناسبة عمداً... ُيعدّ جريمة حرب".
أضافت المنظمة غير الحكوميَّة أنَّها "حقَّقت في تسعِ غاراتٍ جويَّة إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة".
وأشارت أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في 9 أيّار، "عندما استهدفت قنابل دقيقة التّوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكريّ للجهاد الإسلاميّ)، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين".
وبيّنت أمنستي أن هذه القنابل "أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة ... عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضَّرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين".
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب فرانس برس التعليق على بيان المنظمة الدولية.
