بعد الرسالة التي وجهتها لجنة التنسيق الأميركية اللبنانية إلى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ولجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية في كل من مجلسي النواب والشيوخ وإلى تجمع الصداقة الأميركية اللبنانية، من أجل المساعدة في انهاء الشغور الرئاسي في لبنان، وجّه أعضاء مجلس النواب الأميركي داريل عيسى، ودارين لحود، وديبي دينغل، بصفتهم الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس، رسالة عاجلة إلى بلينكن طالبوه فيها بالتحرك العاجل لجهة تأكيد الإدارة الأميركية بشكل قاطع على أهمية اختيار رئيس يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني والمضي قُدماً بما يلزم من الإصلاحات الاقتصاديّة قبل فوات الأوان.
وجاء في الرّسالة:
"كرؤساء مشاركين للجنة الصّداقة الأميركيّة اللبنانيّة، فإننا نوجه إليكم هذه الرسالة بخصوص جلسة الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء. وقال النواب إننا ما زلنا نشعر بالقلق من توقّف العمليات الدستورية في لبنان، ما أدى إلى جلسات انتخابية برلمانية فاشلة عدة واستمرار الشغور في منصب الرئاسة".
أضافت الرّسالة أنّ "لبنان بلا رئيس منذ تشرين الأول من العام 2022. ومنذ ذلك الحين، سعى مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس على مدى 11 جلسةً. ويوم الأربعاء 14 حزيران 2023، سيقومُ البرلمان بمحاولة مرّة أخرى لانتخاب رئيس".
وشدَّدت الرسالة على أنه "حان الوقت لأولئك الذين يسعون لتقويض العمليَّة البرلمانيَّة، وعرقلة إجراءات الانتخابات عبر جلساتٍ مفتوحة، والاستمرار في منع الجولات المتعددة من التَّصويت إمَّا للخروج من المأزق والسماح للبلد بالمضي قدماً، أو محاسبة المعرقلين".
واعتبر النواب أن ما يثير القلق هو عدم السماح بإجراء الاقتراع في الدورة الثّانية، ما يمنعُ مرّة أخرى من اختيار المرشّح ويُطيل أمد الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة في لبنان. ورأى النواب أن عدمَ القدرة على اختيار رئيسٍ يحدث على خلفية ما يعتبره البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات الاقتصاديّة منذ خمسينات القرن التاسع عشر.
ولفت النواب إلى أنّه منذ عام 2019 تفكّك الاقتصاد، تاركاً أكثر من ثلاثة أرباع السكان في حالة فقر. وقد نبّه صندوق النقد الدولي في الثامن من حزيران عام 2023، من أنّ لبنان يجب أن يتّخذَ إجراءاتٍ فوريّةً بشأن إصلاحات اقتصاديّة لمنع إحداث ضررٍ بالاقتصاد.
ولفت النواب إلى أنه لا يمكن للبرلمان المضي قدماً في التشريع لتنفيذِ الإصلاحات الاقتصاديّة التي تشتدّ الحاجةُ إليها حتّى يتم انتخاب رئيس.
أضافوا في رسالتهم أنّ للولايات المتحدة مصلحة قويّة في لبنان مستقرّ، ولكن لسوء الحظ، فإن المنصب الرئاسيّ الشاغر يقف في طريق هذا التعاون.
واعتبر النواب أنّه إذا كان القادة البرلمانيّون والنخب السياسيّة الأخرى غير قادرة على تطبيق دستور لبنان، وعدم تطيير النصاب القانوني، والسماح بجولات الاقتراع المتعددة اللازمة لاختيار رئيس، فإنه يجب على الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة النظر في اتّخاذ تدابير أكثر جدية.
وقالوا إنّنا "نعتقدُ أنّه يتوجب على الإدارة الأميركيّة أن تؤكّد بشكلٍ قاطعٍ أهمية اختيار رئيس يُعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني والمضي قدماً بما يلزم من الإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان".
وختم النواب رسالتهم إلى وزير الخارجية الأميركي، بالقول إننا نطلب اهتمامكم العاجل بهذا الأمر.
