أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل أمس، تأييدها ودعمها الكاملين لمشروع وزير الصناعة عماد حب الله الذي رفعه الى مجلس الوزراء والمتمثل بالدولار الصناعي الهادف الى خدمة القطاع الإنتاجي بما يؤمّن ثبات سعر الصرف لزوم الحركة الصناعية استناداً الى السعر الرسمي وذاك المحدّد بتعميم حاكم مصرف لبنان لسعر صرف الدولار لدى الصيارفة.
وقال الجميّل في بيان: يتضمن المشروع سلّة إجراءات متكاملة، وهي: إعادة جدولة الديون المصرفية للصناعيين بتمديد مهل الإيفاء، خفض نسب الفوائد على القروض المصرفية بأسرع وقت، إقرار وتشريع دولار صناعي بسعر 2000 ليرة وفقاً لمعايير محددة.
وأشار الى أنه "إزاء كل ما مرّ به القطاع الصناعي من صعوبات ومشاكل على مختلف الصعد في السنوات الماضية وصولاً الى أزمة كورونا، والتي أصابته بشكل مباشر بأضرار فادحة، نطالب بأن تتوسع هذه الاجراءات لتكون أكثر فعالية وتأثيراً وتحقق الأهداف المرجوة منها".
وتابع "بالنسبة إلى جدولة الديون، فإن جمعية الصناعيين إذ رحبت بتعميم حاكم مصرف لبنان القاضي بجدولة مستحقات آذار ونيسان وايار لدى المصارف للشركات والافراد بفائدة صفر خلال مدة 5 سنوات، تدعو المصارف الى الاستجابة لمقتضيات هذا التعميم والإسراع في تنفيذه. كما تطالب بإعداد آلية لمعالجة الديون المتراكمة خصوصاً بعد استفحال الازمة الاقتصادية والمالية في البلد وان يتم تمديد آجالها لفترة طويلة".
وأضاف "أما بالنسبة الى خفض نسب الفوائد على القروض المصرفية، فإن جمعية الصناعيين كانت أول المرحبين والمنوهين بتعميم الحاكم رياض سلامه، إلا ان على رغم صدور هذا التعميم فإن الكثير من المصارف لم تلتزم به وهي ما زالت تتعامل على أساس الفوائد المرتفعة، في حين ان النسبة التي خفضت اليها الفوائد والتي أعلنتها جمعية المصارف لا تزال مرتفعة نسبة الى معدلات الفوائد التي يتقاضاها المودعون، لذلك نطالب بإلزام كل المصارف بهذا التدبير، وكذلك بخفض إضافي لمعدلات الفوائد على التسليفات بما يتناسب مع المعدلات على الودائع".
ولفت الى ان "توفير خط ائتمان لتأمين السيولة بالدولار بالسعر الرسمي لزوم استيراد المواد الأولية الصناعية لم ينفّذ حتى الآن، كما ان إلزام الصيارفة بتحديد سعر صرف الدولار عند 2000 ليرة لم يطبق ونتج عنه فقدان للعملة الصعبة، لذلك فإن القطاع الصناعي بات مهدداً بعد فترة ليست بطويلة بالتوقف عن الانتاج جراء فقدان الدولار وعدم القدرة على استيراد المواد الأولية".
وقال "لذلك نناشد كل المعنيين خصوصاً مجلس الوزراء دعم وتأييد مشروع الوزير حب الله، كونه يشكل حبل النجاة للصناعة الوطنية، التي تقف في الصفوف الأمامية للتصدي لتداعيات وباء كورونا عبر توفير الاحتياجات الغذائية والطبية والوقائية والاستهلاكية للبنانيين، كما تشكل الأرضية الاساسية في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وإعادته الى طريق التعافي والنهوض".
وناشدت الجمعية رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس النيابي والوزراء المعنيين وحاكم المصرف المركزي والمصارف "التحرك بأسرع وقت لتأمين مطالبنا هذه من اجل استنهاض القطاع الصناعي الذي زادت صعوباته في الفترة الأخيرة.
