لم يتوقف "الزمن" عند أرباب العمل منذ إعلان حالة التعبئة العامة ودخول "كورونا" في تفاصيل حياتنا اليومية وخصوصيتها، على غرار سائر اللبنانيين. بل تابعوا عملهم ولو من مكان حجرهم، فاستغلوا إنحياز قانون العمل اللبناني الذي أكل الدهر عليه وشرب الى جانبهم، وخططوا لـ"الهيركات" الجماعي على العمالة لديهم غير آبهين للحالة الإجتماعية الصعبة التي نعيشها جرّاء أزمة شحّ الدولار التي قضت على الأخضر واليابس من إنتاجية ودورة إقتصادية وسيولة وتقنين في السحوبات المصرفية.
من مراكز تجارية الى مؤسسات فمصانع، "التشحيل ماشي"... ما حدا أمس بوزير الصناعة عماد حبّ الله الى أن يصدر تعميماً طلب فيه من أرباب بعض المصانع التي باشرت عملها بداية الأسبوع الجاري، عدم استبدال العمالة اللبنانية التي لديهم بالأجنبية محذّراً من تعرضهم للملاحقة. تلك الإجراءات القانونية أوضحها حبّ الله لـ"نداء الوطن" مؤكداً أنهم سيطبقون القانون و"قد تصل الأمور إلى حدّ إقفال المؤسسة" المخالفة.
وإذ لفت الى أن أداء غالبية المصانع "جيّد جداً"، باعتبارها ملتزمة بالقوانين، أشار حب الله في المقابل إلى أنّ البعض منها كما علم عمد في الآونة الأخيرة إلى "صرف لبنانيين من وظائفهم في هذا الوضع الدقيق الذي نعيشه واستبدلهم بعمالة أجنبية"، محذراً من أنه "لن يقبل بصرف أي لبناني لاستبداله بأجنبي براتب أقلّ"، مشيراً إلى أن قرار فتح المصانع أبوابها "اتُّخذ رغم التعبئة العامة لتحفيز الإنتاج المحلي ولدعم القطاع الصناعي لكي يتمكن من الصمود وسدّ حاجات السوق، وليس لصرف العمال".
وعن خطة دعم الأولويات لدى الصناعيين، أجاب حبّ الله: "نحتاج إلى كل الصناعات المحلية لكن الأولوية راهناً هي طبعاً للمواد الأساسية لمكافحة فيروس "كورونا" وتوفير المواد الغذائية والصناعات المكمّلة لها".
