استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي واللجنة التنفيذية المؤلفة من نائب الرئيس خالد نزها وأمينة السر مايا بخعازي نون والأعضاء شيرين صالحة واتيان صبّاغ في مكتب النقابة، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس جمعية تراخيص الامتياز يحي قصعة والأعضاء: رنيم الحلاب وكريم مكناس وندى عاد، في حضور الصحافي الاقتصادي جوزيف فرح.
بدايةً، أثنى الرامي وقصعة على "عمل الدكتور أبو حيدر الدؤوب في الوزارة" مهنئين متابعته "الحثيثة لكل الأمور في الوزارة"، وأشادا بـ"موضوعية" تعاطيه في الملفات والقضايا التي تخص المواطن والمؤسسات.
ثم طرح الرامي موضوع سلامة الغذاء فقال: "إن النقابة كانت قد واكبت الحملة سنة 2014 وكان لها مشاركة أساسية في وضع قانون سلامة الغذاء رقم 35 صدر سنة 2015 ونتساءل لمَ لمْ تصدر المراسيم التطبيقية له بعد، مع العلم أن اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء قد تأسست لكنها لم تكتمل بتعيين باقي الأعضاء بسبب التجاذبات السياسية وبقيت غير فاعلة".
أضاف: "مع ذلك تحرص النقابة على تطبيق المعايير من خلال الشركة المعتمدة لديها التي تدقق في المؤسسات المنتسبة إليها، كحرصها على الأمن الغذائي الذي يعتبر ركيزة أساسية ضمن رؤيتها من حيث الجودة والخدمة والنوعية". ورأى أن هذه الزيارة "ستعزز العلاقة بين الرواد والمؤسسات التي بنت ثقة بينها وبين زبائنها".
أما بالنسبة لموضوع الأسعار في المؤسسات، فأكد الرامي أنّ "لبنان يعتمد على الاقتصاد الحرّ، حيث يقوم كل صاحب مؤسسة بتصديق الأسعار من وزارة السياحة ويضعها على باب المؤسسة وهي مطابقة للائحة الطعام في الداخل، وما على الزبون الا ان يتحقق من الأسعار المعلنة بكل شفافية على المدخل فإما يدخل إليها أو يختار مؤسسة أخرى، لأنه هو أقوى سلطة رقابية وهو الحسيب والرقيب".
وختم: "المنافسة ومستوى الخدمات هما المعياران اللذان يحددان الأسعار وأسعارنا تنافسية في المنطقة بالنسبة لمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المطعمية، إن صاحب المطعم يبيع نوعية وموقعا وعلامة تجارية (brand -location- quality)، ومروحة الأسعار الموجودة في السوق تناسب جميع الميزانيات".
