أكّد عضو "تكتل الجمهوريّة القويّة" النائب أنطوان حبشي أنّ "قانون تشريع زراعة القنب لأغراضٍ طبّيّة هو أوّل قانون تقدّمت به بعد انتخابات 2018 مباشرةً في تمّوز، وكنت أوّل مَن تقدَّم به، لاستخدام هذه النّبتة لغايات طبيّة وصناعيّة وتمّ التّقدّم بمشروعَي قانون شبيهَين، من حركة أمل والتيّار الوطنيّ الحرّ".
وقال في مقابلةٍ صحافيّة: "بعد التّقدّم بهذه القوانين تمّ إنشاءُ لجنة نيابيّة فرعيّة تفرّغت لدراسة هذه القوانين برئاسة النّائب ياسين جابر عقدت نحو 23 جلسةً، وضمّت اللجنة إلى جانب النّواب عدداً من الاختصاصيين. أُقر القانون في الهيئة العامة وصدر في الجريدة الرسمية ولتاريخه لم يُطبّق".
وتابع: "في كل نبتة حشيشة هناك نسبة THC ونسبة CBD وحدّدت منظّمة الصحة العالميّة نسبة THC المتوجّبة لتكونَ النبتة مناسبة طبيّاً. وهذا ما تمّت مراعاتُه في القانون، والأطر الصناعيّة أوسع، بحيثُ تستعمل كامل موادّ النّبتة"، لافتاً إلى أنّ "غاية القانون خارج التّصنيع والطبابة، بناء دورة اقتصاديّة قائمة على زراعة القنب".
ورأى أنّه "من الناحية الاجتماعية الاقتصادية، المستفيد الفعلي من الوضع الحالي هو التّاجر وراعيه الّذي يُؤمّن له الغطاء داخليّاً والوسائل لتصديرها خارجيّاً. وغالباً ما يكونُ كلُّ ذلك على حساب المزارع"، مشيراً إلى أنّه "اليوم، ممنوع زراعة الحشيشة في لبنان لكنَّها تُزرَع، وممنوع استعمالها لكنّها تستعمل. السّوق غير الشرعية تستفيدُ من مردودها. من هنا، جاءت ضرورة إقرار القانون، للتحوُّل للسوق الشرعية، وليستفيد منه كل لبناني".
أضاف: "عالميّاً، أي منافسة اقتصاديّة تقومُ على السعر والنوعيّة، والحشيشة اللبنانيّة تتمتع بأفضل النوعية وبأقلّ كلفة إنتاج نظراً لطبيعة الطّقس والأرض"، موضحاً "أنّه قبل الذّهاب للحديث بتشريع استخدام الحشيشة بالمطلق، بدأت صعوبةُ اقتراحِ القانون بصعوبةِ الحديث لشرح فوائد الحشيشة طبّيّاً وصناعيّاً ومع الفئات المجتمعيّة كافة".
وأكد أنّه "لا بد من مرافقة أي قانونٍ بوعي مجتمعيّ لتقبّله. فالفرض لا يسمح باتّساع الوعي، ولا بد من استكمال مسار يبدأ بتشريع الحشيشة لغايات طبيّة وصناعيّة. لقد صدر القانونُ ولكن لم تصدر مراسيمه التطبيقيّة، والمستفيدون من السوق اللاشرعية يعرقلون هذا الإصدار".
واعتبر أن "عجز الدولة عن ممارسة سيادتها يُؤدّي إلى فوضى تحاسب بشراسة شابّاً يدخن سيجارة حشيش، ولا تلتفت لتاجر الحشيش الذي يزرعُ قربَ حاجز للقوى الأمنية".
ودعا الشباب إلى أن "يُدركوا التداعيات القانونيّة لممارساتهم، وهنا، لا بد من التّمييز بين تُهَم الاتجار وتهم التعاطي، لذلك، لا بدَّ من التعلم من المجتمعات ومساراتها بموضوع القنب والتطوُّر على مستوى الوعي لانه وفي دراسات سوسيولوجية، واضحٌ أنّ تشريع الاستعمال خفض الإدمان. ولكنَّ ذلك يُعتبر مساراً لا يبدأ بصدمة".
وختم حبشي: "بمجرد إقرار القانون، بدأت الاتصالات من شركات عالمية تريد الاستثمار لأنّ كلفة الإنتاج أقلّ من كلفته في اي بلد في العالم".
