بقي أقلّ من شهر ونصف الشهر على انتهاء ولاية رياض سلامه حاكم مصرف لبنان، ولاية دامت 30 سنة جدّد له فيها 4 مرات.
الرجل يحتفل في 17 تموز بعيد ميلاده الـ 73 يودّع فيه مصرفاً مركزياً عليه ديون تبلغ 80 مليار دولار للمصارف والتي تشكّل 90%من ودائع الناس.
ادارة المصرف المركزي كانت رائعة عندما كانت الأموال تتدفق من المؤتمرات الدولية ومن المغتربين، ولكن عندما دخل في لعبة الهندسات المالية توسّعت الخسائر لتبلغ 4 مرات حجم الاقتصاد. فكانت ادارة الأزمة بعد 17 تشرين 2019 الأسوأ في تاريخ الأزمات المالية والمصرفية.
مع تقاعس الحكومات، كان باستطاعة الحاكم فرض كابيتال كونترول بسرعة مع تعويم سعر الصرف بسهولة كما رأينا عندما تحوّل من 1507،5 الى 15،000 بقرار بسيط من المصرف المركزي.
تمّ تسديد 44 مليار دولار من الديون على أسعار صرف مدعومة خسر معها المودعون جنى عمرهم في أكبر عملية تحويل للثروة في التاريخ من المودعين الى المدينين.
واليوم تزيد الخسائر أكثر، بحيث ان ثلاثة أشهر مرّت وسعر الصرف مثبّت عند 93000 ليرة للدولار من خلال فتح سمسرات صيرفة التي يهدر فيها يومياً ملايين الدولارات، لقد تم هدر حوالى 3 مليارات دولار مما تبقى من أموال المودعين لتأمين خروج آمن من الحاكمية بدون خضات شعبية، ولو أنه خروج الى السجن الكبير في لبنان حيث سيحرم من السفر بعد صدور مذكرة انتربول دولية بحقّه.
من سيخلف هذا الرجل في مهمة انتحارية مجنون. فبدون اي اتفاق مع صندوق النقد سيضطرون الى بيع الذهب حيث مهّد سلامة لبيعه من خلال خلق حساب جديد في الميزانية لمراكمة الخسائر في مقابل ارباح اعادة تقييم الذهب.
التاريخ سيسجّل كيف حكم رياض سلامه ببذخ ووزع اموالاً على النافذين، وكيف حكم ادمون نعيم الذي حين ذهب الى صندوق النقد في سويسرا وعند نهاية الاجتماع خرج ممثل الصندوق لمرافقته الى السيارة فلم يجد أحد ينتظره فسأله أين سيارتك؟ قال له سأذهب بالمترو، لبنان في وضع حرج وعلينا المحافظة على كلّ دولار.
(*) مستشار مالي
