أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّه "لم يُوقّع أي قرار له علاقة بالأملاك البحريّة"، مشدداً على "احترامه الكليّ للقانون، فعلى كلّ مشروع أن يقومَ بالدراسات البيئيّة اللازمة، والمرسوم واضحٌ بهذا الخصوص، ونطلب دائماً من أصحاب المصالح إجراء دراسة عن الأثر البيئيّ لأي مشروع".
وأكّد أنّ "هدف وزارة البيئة أن نصلَ في عام 2030 إلى 30% محميات"، مشيراً إلى أنّ "هناك محميَّتَين في مجلس النّوّاب والعملُ جارٍ على محميات أخرى".
وقال: "جميعنا مقتنع بأنّ "الشطّ لكلّ الناس" ونحن في تعاون وتنسيق مستمرّ مع الجمعيّات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوع الجيولوجيّ والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفساً للنّاس".
