أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، "السياسة الوطنية للتربية الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء، وبالشراكة مع اليونيسف، لضمان تعليم جيّد ودامج وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، في احتفال أقيم في قاعة المسرح في وزارة التربية في حضور وزير التعليم الفلسطيني مروان عوارته، رئيسة التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فيزير وممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، الوزيرة السابقة غادة شريم ممثلة الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصّة الأب يوسف نصر، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب ورؤساء الوحدات الإدارية والتربوية في الوزارة والمركز التربوي وممثلين عن المنظمات الدولية والدول والوكالات المانحة وقطاع التعليم الخاص والرسمي والشركاء والمنظمات غير الحكومية وفريق أخصّائيّي الدمج.
وتهدف هذه السياسة، التي تمّ تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق "التعليم لا ينتظر"، إلى توفير إطار وطني لتنفيذ التربية الدامجة في لبنان، استنادا إلى الدروس المستخلصة من البرنامج التجريبي للتعليم الدامج وبناءً على الممارسات الدولية.
الحلبي
وتحدث صاحب الرعاية الوزير الحلبي فقال: "نلتقي اليوم مع الأسرة التربوية والشركاء الدوليين، لنطلق السياسة الوطنية للتربية الدامجة، لأننا نعتقد بأننا عبر مدرسةٍ دامجة نصل إلى لبنان دامج. كلّ تطور في النظرة الاجتماعية يبدأ على مقاعد الدراسة، فكيف إذا التقت الإرادة الوطنيّة مع المناهج التربوية والأنشطة المدرسيّة؟ حينها تصبح السلوكيات المجتمعية أمراً واقعاً".
اضاف: "شارك لبنان في وضع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان عبر أحد الرجال العظام في تاريخه، عنيت الدكتور شارل مالك، ويتبنى مبدأ احترام وتأمين الحقوق الأساسية للجميع، وذلك انطلاقاً مما تكرّسه الشرعة في مادتها الأولى، بالإضافة الى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي صادق عليها لبنان في شباط 2023. ويضمن القانون اللبناني 220/2000 حق التعليم لكل شخص، بمعنى ان القانون وفر فرصا متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة من أطفال وراشدين، ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية كافة ومن أي نوع كانت. والتزاماً بهذا المبدأ وتحقيقاً للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة، نشطت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء في تطوير برامج تعنى بالتربية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأظهرت التجربة ان نجاح التربية الدامجة يكمن في التعاون بين كل المديريات في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء وبإشراك أفرقاء متعددين من مختلف القطاعات ومنظّمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الوصول إلى مجتمع دامج".
وتابع: "من هنا تأتي اهمية إصدار القوانين التي تلزم جميع المعنين ببناء الشراكات، والتشبيك لتقبل ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية، ونشر وتكريس ثقافة الدمج والتنوع في كل القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. إن إطلاق السياسة الوطنية للتربية الدامجة هو نقطة تحوّل في مجال التربية في لبنان ونقطة انطلاق لتشريع قوانين ومراسيم تحمي وتضمن حق كل طفل في لبنان في التعليم والوصول إلى تربية دامجة وتعليم نوعي لبناء وطن دامج". واشار إلى أن "هذا الانجاز اليوم قد تحقق بفضل دعم كل من شركاء التنفيذ، من منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التعليم لا ينتظر، والشكر لجميع شركائنا في التربية الذين عملوا على إنجاز هذه السياسة".
وأردف: "إننا نشكر المديرية العامة للتربية بكل وحداتها من جهاز الإرشاد والتوجيه الذي نسق التحضير للسياسة الوطنية للدمج، إلى مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي، ومصلحة التعليم الخاص ودائرة الامتحانات الرسمية والوحدات الاخرى في الوزارة. كما أننا نشكر كل الوحدات في المركز التربوي للبحوث والانماء التي عملت على إنجاز هذه السياسة وسنتابع العمل في المناهج الدامجة التي يعمل عليها المركز راهنا. إننا نسلك طريق الدمج المدرسي بخطى ثابتة وعلى الرغم من قساوة الظروف النقدية والمالية، نستعين بالشركاء لتوفير التجهيزات اللازمة وتأمين أفراد الهيئة التعليمية المدربين المؤهلين للسهر على تطبيق عملية الدمج المدرسي وأننا مؤمنون بأنه عبر مدرسة دامجة نصل إلى لبنان دامج".
أضاف الحلبي: "إنها مناسبة عزيزة لتوجيه الشكر إلى أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص، لأننا نكاد ننجز عاماً دراسياً على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وذلك بتضحياتهم لأنهم في خط الدفاع الأول عن التعليم في لبنان وتلامذته والمحافظة على قطاعه التربوي، فنحن وإياهم شركاء في تحمل المسؤولية ونعمل على التخفيف من ثقل الأزمة على حياتهم ومعيشتهم وانتقالهم المكلف لأنهم يتكبدون أعباء كثيرة وكبيرة للقيام برسالتهم".
وشكر الحلبي "المعلمين الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية، وقد أمّنا بواسطة وزارة المالية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين الأموال التي تغطي الامتحانات الرسمية وسيصدر قرار بتغطية اتعاب الهيئة التعليمية والدعم بواسطة العملة الأجنبية لكل من يشارك في هذه العملية. إننا لم ولن نقصر في أي أمر يساعد في إنجاز العام الدراسي والامتحانات الرسمية، فهذه عملية مشتركة ونحن مسؤولون عنها جميعا ولست متخوفا ابدا لأننا بدأنا الامتحانات الرسمية بالأمس في التعليم المهني والتقني".
وختم: "ان السياسة الوطنية للدمج المدرسي التي أطلقناها اليوم لا تعني مطلقاً الدّمج الذي يتردّد في بعض الأوساط حول شائعة دمج تلامذة قبل الظهر مع التلامذة النازحين بعد الظهر، وإلقاء الاتهامات في غير مكانها، بل تعني دمج ذوي الحاجات الخاصة مع رفاقهم والتحول إلى تربية دامجة ومجتمع دامج لجميع أبنائه".
