اشار المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان بعد اجتماع طارئ، الى انه بحث "في موضوع بدل غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع الخاص وبدل النقل الذي يستفيد منه حكما عمال غب الطلب في المؤسسة، لكن للمفارقة قررت الشركات المتعهدة بالتعاون والتكافل مع بعض السارقين داخل الادارة، لاسباب معلومة عند الجميع، اقتطاع نسبة مئوية من بدل النقل خلافاً لكل القوانين المرعية الاجراء، على الرغم من أن هذا البدل لا يخضع لأي ضريبة او حسم او اشتراك. ولم يقف جشع الشركات عند ذلك، بل سولت لهم أنفسهم تحميل العمال كافة الاشتراكات الشهرية المتوجبة عليهم (أي المتوجبة على صاحب العمل) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقاموا بخصم هذه المبالغ من رواتب العمال من دون أي وجه حق وفي إنتهاك صارخ لقانوني الضمان الاجتماعي والعمل اللبناني. لا يكفي هذه الفئة الصابرة المضحية والعزيزة ما تعانيه جراء الأزمة الإقتصادية والظلم الكبير اللاحق بها بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، فشاء المتعهدون مع بعض الفاسدين في الادارة من إضافة ظلم جديد على كاهل العمال".
اضاف: "أمام هذا الواقع، يطلب المجلس التنفيذي للنقابة من جميع المسؤولين بدءا من رئيس مجلس الادارة المدير العام الدكتور وسيم ضاهر ووزير الطاقة الدكتور وليد فياض وصولا الى مجلس الادارة، الوقوف على مسؤولياتهم للقيام بواجباتهم تجاه هذه السرقة الموصوفة وإعادة الاموال فورا الى أصحابها".
واعلن ان "النقابة ستلجأ فوراً لمراجعة القضاء المختص والقيام بكل الاجراءات التي يكفلها القانون للمحافظة على حقوق العمال والموظفين، وتطلب من وزير العمل مصطفى بيرم التدخل الفوري لانصاف العمال والمستخدمين، كما تطلب من جميع العمال والمستخدمين البقاء على جهوزية تامة لأي خطوات تصعيدية محتملة، وتؤكد وقوفها الدائم إلى جانب العمال والمستخدمين الذين ائتمنوها على حقوقهم ومكتسباتهم والتي ليست منة من أحد ولن نقبل بأن تكون كذلك، فكرامة العامل والمستخدم كانت وستبقى فوق كل اعتبار".
