عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاقتصاد المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء برئاسة النائب فريد البستاتي وحضور النواب الأعضاء.
بعدها، رأس البستاني جلسة للجنة الاقتصاد، في حضور النواب: ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، وضاح الصادق، محمد سليمان، حسن عز الدين، نقولا صحناوي، فيصل الصايغ ومديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف.
إثر الجلستين، أعلن البستاني أن اللجنة الفرعية أحدثت تقدماً في قانون حماية المستهلك وستجتمع الثلثاء للقراءة الأخيرة قبل عرضه على لجنة الاقتصاد لإقراره. أما لجنة الاقتصاد فبحثت في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2023 لتأمين امدادات القمح وطالبت اللجنة بتوضيح حول المبلغ المطلوب من قبل الوزارة لهذا المشروع.
وسأل النائب محمد سليمان خلال الجلسة: "هل هناك إستفادة للمزارع من كل الأموال التي تصرف؟ مطالباً وزير الاقتصاد ومديرية الحبوب بتوضيح حول كيفية صرف الأموال المخصصة للقمح واحتسابها".
وطالبت اللجنة بإقرار موازنة 2023.
