عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان جلسة طارئة أمس برئاسة النقيب محمود مراد وأصدر بياناً أشار فيه الى أنه "ملاقاةً لتعميم حاكم مصرف لبنان الأساسي رقم 149تاريخ 342020 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية، خصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممّن يتقدّمون بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، المؤسسات المالية وشركات الصرافة، ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول يومياً وبحسب المادة الثانية من هذا التعميم، وإلغاء الموجب الملقى على الصرّافين المرخّص لهم إلتزام سعر شراء الدولار الأميركي بما لا يزيد عن نسبة 30في المئة عن السعر الرسمي المتداول بين المصارف.
واعلنت نقابة الصرّافين أنها ستعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوّة السوق المُحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، إلا أن أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلّتين من أي ضوابط رقابية او ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصّراف المرخّص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم، ووقف نشاط السوق السوداء التي تنشط وتتوسع يومياً بشتى الطرق غير القانونية، وذلك تحديداً بهدف التخلّص نهائياً من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة".
