عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزيري البيئة والاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وعلي حميّة والنّوّاب الأعضاء. وحضر ممثّلون عن الإدارات المعنيّة.
يزبك
وقال رئيس اللجنة النّائب غيّاث يزبك، بعد الجلسة: "اجتمعنا اليوم في لجنة البيئة وأستطيع أن أُعطيَ صفةً للاجتماع بأنّه اجتماعٌ طارئ، لأنّ الحديثَ قد كثُرَ في اليومين الماضيَين عمّا سُمّيَ بتعدياتٍ على شاطئ النّاقورة واستغلَّيْنا فرصةَ هذا الاجتماع في حضور وزيرّي البيئة والأشغال العامية في حكومة تصريف الأعمال، وهما المعنيان مباشرةً بهذا الملفّ وأجرينا عرضاً حول كلّ ما يُسمّى بالخلل في تطبيق القوانين أو اعتداءات على الأملاك البحريّة. وشدّدنا على ما حصل في الناقورة وعلى شاطئ الدامور، وتبيَّن بما لا يقبلُ الشّكّ والجدل، ولسنا في معرض الدّفاع عن أحد، أنّه ليس هناك من تواطؤ من قبل الوزارات المعنيّة، وليست هناك من مخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة. هناك أمرٌ، وأثبت البحث أنّه بين الأملاك الخاصّة وبلوغ المياه من خلال تعرية الشاطئ، فإنّ الأملاك الخاصّة تضعُ الوزارات المعنيّة في أزمة إعطاء الرخص لإعادة الاستصلاح أو البناء".
أضاف :"لذلك من خلال هذا الاجتماع، تبيَّن لنا أنّه ليست هناك من أخطاء أو تعديات، ولكن انطلقنا من هذه النّقطة وتوافقنا على ضرورة إعادة النّظر في طريقة التّعاطي مع القوانين الّتي ترعى الاختلافات الّتي طرأت على الشاطئ من الناحية الجيولوجيّة وتقدم البحر وقضم الشاطئ وهذه مشكلةٌ لا يُعاني منها لبنان فقط، بل كلّ دول العالم.
وختم يزبك : "ستكون هناك توصياتٌ ولجانُ عملٍ للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكلٍ أفضلَ والضغط على البلديات المعنية كل واحدة ضمن نطاقها، للتّشدّد في تطبيق القوانين لمنع المزيد من الأذى على شواطئنا وعلى الأملاك العامّة والخاصّة".
ياسين
وقال الوزير ياسين: "بحثنا اليوم في كلّ ما يتعلق بواقع التعديات على البحر والمشاكل المرتبطة في هذا الموضوع، موقفنا واضحٌ أنّه يجب على أي مشروعٍ أكان عاماً أو خاصّاً احترام أصول تقييم الأثر البيئيّ ويجب أن يحترم بشكلٍ كامل قبل إعطاء أي موافقات أو تراخيص أو تصاريح من قبل الادارات المحلية أو الوزارات أو أي إدارات أخرى. وذكرتُ أهميّة النقاش في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية وشركائنا في الإدارات الرسمية، وهو نقاش جديّ حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهناك اقتراحات عدة وضعت في مجلس النواب خلال السنوات السابقة، علينا أن نُعيدَ إحياءها لأنّها توفّر علينا الكثير من الخلل القائم، وتأخذنا إلى إطارٍ متكاملٍ لطريقة حماية السّواحل والمناطق الساحليّة ليس فقط من التعديات بل أيضاً من التلوث ومن صيد الأسماك الجائر، والانتقال إلى إعلان مناطق محميّة كما نصّت القوانين".
حمية
وقال الوزير حميّة: "أُريد أن أقولَ إنّ صلاحية وزارة الأشغال العامّة والنقل هي على الأملاك العموميّة البحريّة وعلى الأملاك الخاصّة المحاذية للأملاك البحريّة لمنعها من التّعدي على الملك العموميّ البحريّ، وهناك مراسيمُ تنظيميّةٌ تُخوّل وزير الأشغال والنقل أن يعطي تراخيص على الملك الخاصّ وأساسيتها موافقة البلديّة، وإفادات عقاريّة وغيرها، ونذكر في التّرخيص عدم التّعدي على الأملاك البحرية".
أضاف حميّة: "الأمر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة وفي حال حدثَ ضررٌ أو تعدٍ على الملك البحريّ، نعتبر التّرخيص كأنّه غير موجودٍ ونضع إشارة حمراء على العقار، بالنسبة إلى النّاقورة والدامور كانتا "حالاً خاصّة جداً"، لأنّ المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئياً بعض العقارات. وطلبت من النّواب أنني كوزير عليّ أن أطبق القانون والمراسيم التي لي علاقة بها، بما نصّ عليه القانون الصادر عن مجلس الوزراء وبالتالي تمنينا على النواب ان نقوم بقراءة عمليّة لاقتراح قانون أو مشروع قانون لجنة البيئة إذا غمرت المياه عقارات خاصة يتمّ استملاكها من قبل الدولة. نحن أوقفنا الأعمال، وتقييم الأثر البيئيّ هو الاساس وكلّفنا لجنة بإعداد تقرير فنيّ كامل عن هذا الموضوع".
